الصفحه ١٦٧ :
البلدان والوقائع
يفيد العلم الضروريّ على توقّف فيه ، وما تعلّق بالأديان والعقائد كسبيّ. (٤١
الصفحه ١٧٢ :
وأمّا المطلوب من
هذا الباب
فهو الدلالة على
نبوّة نبيّنا محمّد ـ عليهالسلام ـ فنقول : القائلون
الصفحه ٢٠٣ :
الخصم مكابرة ،
ولأنّ الطريق إلى تمييز المعصوم ليس إلّا النصّ فكان دعوى النصّ على بطلان دعوى
مدّعي
الصفحه ٢١٤ :
المقصد الأوّل
في تعيين الإمام بعد النبيّ ـ عليهالسلام ـ
وقد اختلفت الامّة
في ذلك على أقوال
الصفحه ٢١٥ :
الأوّل :
أنّ القول بوجوب
عصمة الإمام مع أنّ الإمام غير عليّ ـ عليهالسلام ـ ممّا لا يجتمعان
الصفحه ٢١٧ :
أنّ الإجماع
المشار إليه حجّة فإنّ الأدلّة التي استدل بها خصومكم على الإجماع ضعيفة ، ودليلكم
مبنيّ
الصفحه ٢١٩ :
الدليل الثاني :
عليّ أفضل الصحابة
(١٥٠) ، فيجب أن يكون هو الإمام. أمّا الاولى فسيأتي تقريرها
الصفحه ٢٦٧ : الماهيّة لا باعتبار قيد ، كما إذا قال : لله عليّ الصدقة بمالي من غير نيّة
التخصيص.
قوله : النبيّ
الصفحه ٢٨٧ :
ولو واقعت المعصية
لجاز أذاها ، لكن أذاها محرّم بالإطلاق على هذا الحديث. (١٠)
الثالث : الباغي على
الصفحه ٢٨٩ :
ينفكّ عن مواقعة
مأثم ، فيقصر عن مساواة الملك ، ويبقى المعصوم من البشر راجحا عليه.
الوجه الثاني
الصفحه ٢٩٥ : لكانت أفعاله
واقعة على وجه واحد ، ولدامت بدوامه ، إذ بقاء العلّة موجب لبقاء المعلول ، وفي
اختلافها
الصفحه ٣٠٧ :
إلّا علّام
الغيوب.
والنصّ قد يكون
بالقول ، وقد يكون بإظهار المعجز على يده عند دعوى الإمامة
الصفحه ٤٤ : يثبتونها فإنّهم
يعلّلونها بالقدرة ، وهي قائمة ببعض الجملة.
ثمّ نقول : لو وقف
امتياز الذوات على الأحوال
الصفحه ٥١ :
القسم الثالث : في كيفيّة استحقاقه لهذه
الصفات (٣٠)
ولا بدّ من تقديم
مقدّمة يوقف منها على تحقيق ما
الصفحه ٥٢ :
يتّصف بها إلّا به
لزم الدور بتقدير أن يكون فاعلا له بالاختيار. وبتقدير أن يكون على سبيل الايجاب