الصفحه ٤٧ : على كونه حيّا عالما.
واحتجّوا لذلك بأنّ الإنسان قد يدرك ما لا يعلم. (٢١)
وبأنّه يجد نفسه
عند الإدراك
الصفحه ٤٩ : المسموع ويبصر المبصر إذا وجد ، وهذه الصحّة حكم لا حال. (٢٧)
ثمّ يجري عليه ذلك
الاسم أزلا وأبدا ، لأنّه
الصفحه ٥٤ : قسمان :
الأوّل : وصفه بكونه تعالى غنيّا ، ونعني به أنّه حيّ ليس بمحتاج.
والدليل على ذلك
أنّ الاحتياج
الصفحه ٥٦ : الدليل مبنيّ على قواعد يصعب تقريرها. (٣٥)
الصنف الثاني : ما لفظه ومعناه النفي ،
وهو ستّة :
الأوّل
الصفحه ٦٥ :
مجرّدا عن الجسم ،
فيكون وجوده موقوفا على وجود الجسم ، وما توقّف وجوده على وجود الحادث فهو حادث
الصفحه ٨٢ : ـ عليهالسلام ـ : حبّك للشيء يعمي ويصمّ. (٧٧).
والجواب عن الوجه الثاني : نقول : لا نسلّم أنّ القادر على الفعل
الصفحه ٩٦ : ء :
العلم بالمكلّف ليمكن إيقاعه إعظاما له وتذلّلا ، والعلم بصفة الفعل من وجوب أو
ندب ليمكن أن ينوي على صفته
الصفحه ٩٩ :
وقال أبو علي (١٠٦) : إنّه اعتقاد أو ظنّ.
وقال أبو هاشم :
إنّه كلام خفيّ يسمعه المكلّف ، إمّا من
الصفحه ١٠١ :
احتجّ الموجبون
بأنّها منفعة لا يتوجّه بها ضرر على فاعلها ، ولا على غيره ، وليس فيها وجه من
وجوه
الصفحه ١٠٨ : منقسم ، وكلّ ما حلّ في المنقسم منقسم.
والجواب أن نقول :
هذا بناء على نفي الجوهر الفرد ، ونحن فلا نسلّم
الصفحه ١١٤ : به ، وكان العوض فيه عليه تعالى ، وإذا كان من قبل
الخلق ، إمّا باحتكار الأمتعة ، أو بمنع السبل ، أو
الصفحه ١٣٠ :
لا يدلّ على نفي
الشافع ، لأنّ الناصر غالبا لا يطلق إلّا على المغالب المدافع ، بخلاف الشافع (١٧٧
الصفحه ١٣٨ :
المكلّف عن حاله
وحقيقته التي كان عليها إلّا بالموت حسب.
وقد كنّا عرّفناك
أنّ المكلّف ليس هو جملة
الصفحه ١٦٢ :
فإن قيل : لا
نسلّم لزوم أحد القسمين لأنّه يمكننا فرض ثالث ، إذ يمكن أن يكون فعل المعجز
مشتملا على
الصفحه ١٦٣ :
المرجوح غير مناف
للإيهام ، فالإيهام متحقّق على هذا التقدير. (٣٥)
قوله : «متى يدلّ
على التصديق