وكلّ ذلك لا يخلو
من قدح بل الأولى اعتقاد أنّه لا بدّ في ذلك من وجه مقتض لحسنه ، وإن كنّا لا
نستفصله.
على أنّا نقول : [لا
نسلّم] أنّه لم يظهر إلى أوليائه ، بل من الجائز أن يظهر إلى من يرتفع مع ظهوره
إليه وجه المفسدة ، فإنّا لا نعلم أحوال [كلّ انسان] بل كلّ إنسان يعلم حال نفسه
حسب.
فأمّا ما شرط
القيام من الشرعيات وجوده كالحدود وغيرها من الأحكام ، فإنّها لا
تسقط لغيبته بل تكون باقية في جنب من استحقّت عليه ، فإن ظهر والحق عليه باق ،
استوفاه ، وإلّا كان اللوم على من كان سبب خوفه.
وأمّا استبعاد
الخصم بقاءه عليه هذه المدّة ، فإنّما نشأ من ضعف البصيرة ، وإلّا فكيف يقال ذلك
مع العلم بقدرة الله وقيام الدلالة على إمكان فعل الكرامات للأولياء ، غاية ما في
الباب أن يقال : هو خرق العادة ، ونحن نمنع ذلك أوّلا ثمّ نسلّم ونجعل ذلك معجزا
له ـ عليهالسلام ـ.
واعلم أنّ تطاول
الأعمار أضعاف عمر القائم ـ عليهالسلام ـ وقع وقوعا مستمرّا حتّى حصل ذلك لجماعة من الملوك
والجبابرة ، فلا يكون ذلك خرقا للعادة ، بل ممّا جرت به العوائد فإنّ القرآن المجيد أخبر في طرف الصلحاء
__________________