الصفحه ٢٨٣ :
القيام (٣١) من الشرعيات وجوده كالحدود وغيرها من الأحكام ، فإنّها لا
تسقط لغيبته بل تكون باقية في جنب من
الصفحه ٢٨٩ :
فيكونان أفضل من الملائكة ، وكل من قال بذلك قال إنّ الباقي من الأنبياء أفضل.
والثاني : أنّ آل إبراهيم وآل
الصفحه ٨ : عليه بحضوري وأجاز لي
روايته ، وكذا النافع في مختصر الشرائع ، وباقي كتبه. أجاز لي والدي إليها عنه عن
الصفحه ٤٤ : والعلم وغيرهما من الصفات تقتضي القادرية والعالمية والحيّية وغيرها من
باقي الصفات. وأبو هاشم أثبت أحوالا
الصفحه ٦٥ : ، فإن كان
الأوّل ، فهما اثنان لا واحد ، وإن كان الثاني ، فمع العدم لا اتّحاد ، وإن كان
الثالث ، فالباقي
الصفحه ١٠٠ : البلخي ، وقال باقي أصحابنا والبصريون من المعتزلة
والأشاعرة أنّه لا يجب. أنوار الملكوت ١٥٧.
الصفحه ١٠٦ : إليها
الزيادة والنقصان ، باقية أوّل العمر إلى آخره. أنوار الملكوت ١٤٩.
الصفحه ١٠٧ : (١٢٤) لتقوم عوضا عن ما يحلّل ، وهي أبدا متبدّلة ، والإنسان باق
، والمتبدّل مغاير لما لا يتبدّل بالضرورة
الصفحه ١٦٨ : ، وحيث نهى عنه فإن كان ذلك الغرض باقيا
، لزم تفويت المصلحة المنوطة بذلك الغرض ، وإن لم تكن المصلحة باقية
الصفحه ١٧٠ :
قوله : «إمّا أن
تكون المصلحة المنوطة بالفعل باقية وإمّا أن لا تكون» قلنا : لا تكون.
قوله : «إمّا
الصفحه ١٧٢ : دلالة على نبوّته
، وهم طائفة من اليهود ، والنصارى أجمع ، والباقون قطعوا بنبوّته لوجود الدلالة
الدالّة
الصفحه ١٧٨ : بيده فردّها مكانها فكانت أصحّهما ، وكانت تعتلّ الباقية ولا
تعتلّ المردودة. المناقب ١ / ١١٦.
(٧٤) في
الصفحه ١٨٣ : محالة يكون فيهم واحد
لا يبلغ غيره شأوه ، وعجز الباقون عن معارضته ، ولا يكون ذلك معجزا له ، لأنّ ذلك
لا
الصفحه ١٩١ : علمه آحاد منهم لم يتمكّنوا من الاعتراض على الباقين ، كما أنّ
النص على عليّ ـ عليهالسلام ـ كان معلوما
الصفحه ٢٠١ : يفتقران
إلى إمام معصوم؟ قلنا : هذا باطل. وبتقدير صحّته فالإلزام باق. أمّا بطلانه فلأنّ
الإمام يجب على