الصفحه ١٠٢ : يكون أقرب إلى الطاعة ، مع تمكّنه في الحالين ، والكافر قد لا يكون
له لطف يحرّكه إلى فعل الطاعة. ويجري
الصفحه ٢٥٧ : على أنّ الإمامة ليست له ، إذ لو كانت له لكان ذلك قادحا في
عدالته. (٢٧) قلنا : لا نسلّم أنّه ترك
الصفحه ١٠٣ :
مجرى رجل له اولاد
ثلاثة ، أحدهم يطيعه بالاكرام ، والآخر بالإهانة ، والثالث لا يؤثّر فيه أحد
الصفحه ١٢٩ : أن يطاع ، وظاهر أنّ الشافع إلى الله سبحانه لا
يطلق على إجابته اسم الطاعة ، إذ هي في الغالب لا يقال
الصفحه ١٩٣ :
ذلك الاحتمال
مؤثّرا في إيجاب ذلك اللطف.
قوله : «لا نسلّم
أن اللطف واجب» قلنا : قد بيّنا ذلك
الصفحه ١٩٤ : الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له. فلو أخلّ الله سبحانه بنصبه لكان مخلّا
بما يجب عليه في الحكمة ، ولما
الصفحه ١٩٦ : ) في الاحتجاج
للشيخ الطبرسي ص ٤٧ الطبع الحجري : عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام
الصفحه ٢٣٢ :
باطنا طلبا لحطام الدنيا ، وتوصّلا إلى المقاصد العاجلة ، ومنهم المقر المعترف
الساتر لأمره.
قوله في
الصفحه ١٥٧ : وكما يحتمل أن تكون المخالفة في واجب ، يحتمل أن يكون في مندوب ، ومع (١٤) احتمال كلّ واحد من الأمرين
الصفحه ١٥٨ : بعدم المغفرة له ، بل لمواعدته
إيّاه ، فأراد بذلك براء ساحته في الظاهر ، لأن لا يظنّ به الخلف ، وليكن
الصفحه ٢٣٠ :
__________________
(٨٠) كذا.
(٨١) قال الشيخ
الطوسي ـ ره ـ في تمهيد الاصول : فإن قيل : لو كان النصّ صحيحا لما قال له
الصفحه ٢٦٥ : والقوّة ورباط الخيل. (٤٨) أيرى ذلك كلّه
للمناظرة؟
ثمّ أيّ ذنب أعظم
من أنّ الله يأمر المسلمين كافّة
الصفحه ٤٨ :
توهّم (٢٣) أنّ له بذلك حال زائدة على كونه حيّا وعالما. وقال
الأكثرون : إنّ المرجع بذلك إلى كونه
الصفحه ٦٧ : العادة ، وما أشرنا إليه لو كان عاديّا لكان العقل يقضي بالاحتمال فيه ،
لكن الاحتمال منفيّ قطعا. والله أعلم
الصفحه ٩٧ : من طرق الكشف لما عوّلوا عليه. والخوف الذي نشير إليه
هو ما يحصل عند العاقل حين يسمع اختلاف العقلاء في