الصفحه ١٩٠ :
كذلك ما يجب على
الله في الحكمة ، فإنّه يطلع على الغيوب ، فلا يجب من الألطاف إلّا(٦) ما يعلم خلوصه
الصفحه ١٩٢ : يكون صافيا عن المفسدة ، أو راجحا عليها ، إذ لو جوز خلاف هذين الأمرين
لما حكم العقل بوجود الصلاح مع
الصفحه ١٩٤ : الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له. فلو أخلّ الله سبحانه بنصبه لكان مخلّا
بما يجب عليه في الحكمة ، ولما
الصفحه ٢٠٧ : : القبح معلوم ، ولا يقبح
الفعل لجنسه ، والحكم موقوف على العلم بمقتضيه ، ولا نعلم وجها سوى ذلك ، فلو لم
يكن
الصفحه ٢٠٩ : الذخيرة ص ٤٢٩ : وممّا يجب أن يلحق بذلك علمه بوجوه السياسة ،
لأنّ هذا حكم لا ينفكّ الرسالة منه ، ولا يجوز
الصفحه ٢١١ : يقال : هذا
منقوض بالشاهد ، فإنّه لا يقدر على نقل المال المشهود به وباعتبار شهادته ينفذ
القاضي الحكم
الصفحه ٢١٥ : الإمام غير جائز الخطأ إذ كانت العلّة المحوجة إليه جواز الخطأ ، أمّا أنّ
ذلك واجب في الحكمة فلا نسلّم
الصفحه ٢٢٩ : الأوّل أن يخفى بين الصحابة حكم ضروريّ من الدين ، وهو
مستبعد وأن (٧٩) يكونوا قد تمالئوا على جحد ما علموه
الصفحه ٢٣٢ : : أظهره.
قوله : يلزم من
ذلك أن يخفى بين الصحابة حكم ضروريّ. قلنا : لا نسلّم أنّه خفي بين الصحابة ، بل
الصفحه ٢٣٨ : من الضرر
بتركه ، فيطرح ذلك حكمة وتدبيرا.
قوله في الوجه الرابع : لو كان منصوصا عليه لما عدل إلى
الصفحه ٢٥١ : ، فتعيّن أنّه أراد الدلالة
على أنّه أولى من غيره ، وأن يثبت له مثل منزلته ـ عليهالسلام ـ في الحكم والسيادة
الصفحه ٢٦٦ : الناقلين
، وإذا بلغ الخبر هذا المبلغ خرج عن حكم الآحاد إلى وجوب العمل به والانقياد
لمضمونه
الصفحه ٢٦٧ :
قوله : هو لفظ
مطلق. قلنا : هذا حقّ لكنّ المطلق يفيد الماهيّة ، فإذا اضيفت اقتضى تعليق الحكم
بتلك
الصفحه ٢٦٨ : ، وإنّما يريد
السيادة والحكم ، وكونه أولى.
الوجه الخامس : هو ـ عليهالسلام ـ أعلم فيجب أن يكون أفضل. أمّا
الصفحه ٢٨٠ : :
منهم أبو هارون
وحده. (٢١)
ومعاوية بن حكم
ومحمّد بن أيّوب بن نوح ومحمّد بن عثمان العمري قالوا : عرض