الصفحه ٣٠١ : الآلام من الأعواض ما يخرجها عن كونها ظلما.
فائدة
ومن الواجب في
الحكمة ، اللطف للمكلّفين وهو أن يفعل
الصفحه ٣٠٥ :
المانع أن يكون المعجز فعل جنّي أو غيره؟!
قلنا : كان يجب في
حكمة الله تعالى كشف ذلك ، وإلّا كان معميا
الصفحه ٣٣ : ، محمّد بن
عبد الله ذي الفضل الأقدم ، والمجد الأعظم ، وعلى آله مصابيح الظلم ، وينابيع
الحكم ، وسلّم وكرّم
الصفحه ٣٤ : يتوقّف على ثبوت الحكمة الإلهيّة ،
المتوقّفة على ثبوت الغنى الذاتي ، المتوقّف على وجوب الوجود وإحاطة العلم
الصفحه ٤٣ : إحدى الذاتين دون مماثلها يقتضي
اختصاصها لمزيّة راجعة إلى الجملة ، ضرورة اختصاص الحكم بالجملة ، ولا نعني
الصفحه ٤٨ : )
ولأنّه لو كان له
بذلك حال ، لكان لتلك الحال حكم مغاير لحكم كونه حيّا ، وقد عرفت أنّ الحيّ هو
الذي يصحّ أن
الصفحه ٨٦ : (٨٥) ، ولو كان موقوفا على الشرع لما حصل ذلك الحكم.
الاستدلال الثالث :
لو كان ذلك مستفادا
من الشرع
الصفحه ١٠٠ : عنها وجوه القبح ، فهل يجب
في الحكمة أم لا؟
قال الأكثرون : هي
غير واجبة ، وأوجبها الأقلّ في الجود
الصفحه ١٠٣ : لطفا في تكليف غيره فيجب في الحكمة ايجابه على
فاعله وذلك كتبليغ الرسل للوحي. راجع قواعد المرام ص ١١٨
الصفحه ١١٢ :
وحكم آخرون بالموت
قطعا ، وتوقّف المرتضى (١٣٢) ، وهو الحقّ.
لنا أنّه لا دلالة
على الجزم بكلّ واحد
الصفحه ١١٨ : وجوب تعدية الحكم عن محلّ الوفاق.
وأمّا العاصي
فإنّه يستحقّ بعصيانه الذمّ (١٤٢) ، وقيل : يعلم استحقاقه
الصفحه ١٢٨ : ) ، ومع ثبوت قبوله يخرج عن حكم الآحاد. ولأنّه نقل في معناه
ما بانضمامه يصير معناه متواترا.
وعن الثاني
الصفحه ١٥٤ : الحكم في ما لا يدلّ ، وإزالة الخوف ، واستفادة الحسن ، والقبح
والمنافع ، والمضارّ ، وحفظ النوع الإنسانيّ
الصفحه ١٦٣ : الله يكون دالّا بالاتّفاق ، وبتقدير أن
يكون من فعل غيره يجب في الحكمة على الله سبحانه إزالة ذلك رفعا
الصفحه ١٨٩ :
فعل المعصية ،
وكلّ ما كان كذلك فهو واجب على الله في الحكمة. أمّا الاولى فاستقراء العوائد
يحقّقها