الصفحه ٢٠١ :
الاستسعاد (٢٥) عليهم بغيرهم ، ثمّ الكلام فيهم كما في الأوّل ، فلا بدّ
من الانتهاء إلى جند معصومين
الصفحه ٢٧٢ :
:
أحدها : أن نبيّن أنّ كلّ زمان لا بدّ له من إمام معصوم ، ونبطل دعوى العصمة لمن
ادّعوا له الإمامة
الصفحه ٢٧٦ : لا بد من إيرادها والجواب عنها ، ليتّضح المقصود في هذا الفصل.
الأوّل : المطالبة بالأخبار الدالّة على
الصفحه ٢٩٤ : وإلّا استوت في المقادير والنشوء.
ويجد بعضها مختلفا
في الألوان والطعوم والهيئات ، فيعلم أنّه لا بدّ من
الصفحه ٢٩٧ : محال ،
فلا بدّ من انتهاء الحوادث إلى قديم. فإذا عرف ذلك عرف استحالة أن يكون تعالى جسما
أو عرضا أو حالّا
الصفحه ٤٩ : المسموع ويبصر المبصر إذا وجد ، وهذه الصحّة حكم لا حال. (٢٧)
ثمّ يجري عليه ذلك
الاسم أزلا وأبدا ، لأنّه
الصفحه ٥٢ : ،
فإن قام بذاته لزم التركيب ، وإن كان خارجا عن ذاته وكان لا في محلّ لم يكن بأن
يوجب له الحكم بأولى من
الصفحه ١٠٢ : كذلك كان واجبا في الحكمة ، فلأنّ داعي الحكمة متعلّق به ، والصوارف منتفية
عنها ، وكلّ ما تعلّق به الداعي
الصفحه ٤٤ :
يكون المفروض ذاتا لا حالا ، وإن تميّزت بحكمها كما يقولون ، نقلنا الكلام إلى
الحكم ، ثمّ نقول: إذا جاز
الصفحه ٧٠ :
المقابل ، والحكم
كما يتوقّف على علّته ، يتوقّف على شرط التأثير. سلّمنا ذلك ، لكن لا نسلّم أنّ
الصفحه ٩١ : العبد ، لأنّ ذلك ينافي
الحكمة ، وينقض ما هو معلوم من كونه تعالى لا يفعل إلّا ما يريده ، وقد أخبر تعالى
الصفحه ٩٥ : وجوبه أو
قبحه ، ويجب في الحكمة إعلام المكلّف بذلك ثمّ الحكمة تقتضي إلزام الإنسان بمصالحه
أطاع أم عصى
الصفحه ١١٣ : ، ولا يلزم في غيرها ، إذ الحكم الجزئي لا يكون له دلالة على
الحكم الكلّي. وجواب الثاني : أنّ الذمّ يتوجّه
الصفحه ١٦٩ :
من العلم بزوالها
وإمّا أن لا يكون ، ويلزم من الأوّل الإيهام ، وهو محال على الحكم ، فتعيّن أنّه
لو
الصفحه ١٧٠ : الثاني بتقدير جواز تأخير بيان النسخ يكون الدليل الدالّ على
النسخ دالّا على انتهاء مدّة الحكم ، ولا نسلّم