البحث في المسلك في أصول الدّين ٢٩٠/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ٢١١ : الآخر.
الثاني : الاجماع لا يصلح دليلا على تعيين الإمام ، لعدم الدلالة على حقّيته بتقدير أن لا
يكون في
الصفحه ٢٣٨ :
كلّ ناقل له
إماميّا ، وإمّا أن لا يكون ، فلا حجّة ، فلا يجب أن يحتجّ به .
الثالث : لم لا يجوز أن
الصفحه ٢٣٧ : .
الثاني : لم لا يجوز أن يحتجّ به ثمّ لا ينقله الجمهور أصلا. وبيان ذلك أنّه إمّا
أن يكون فيه حجّة للإمامية
الصفحه ١١٩ :
العدل.
والجواب عن الأوّل : لم لا يجوز أن يكون التكليف به دفعا للمفسدة الناشئة من فعله ، أو لحصول
الصفحه ١٢٢ : لِمَنْ يَشاءُ) (١٥٢) وبقوله : (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعاً) (١٥٣).
فإن قيل : لا
نسلّم أنّه
الصفحه ٩٧ :
الأوّل : أنّ النظر يؤمل به زوال الخوف ، وكلّ ما يؤمل به زوال الخوف فهو واجب. أمّا أنّه يؤمل به
الصفحه ١١٨ :
مقارنا له. لا يقال : إنّ الاستحقاق لا يصلح فارقا في من لا يترفّع المكلّف عن
تفضّله. لأنّا نقول : المزيّة
الصفحه ١٠٠ :
أحدهما أن لا يكون
مستحيلا إمّا بالنظر إلى نفسه كالجمع بين الضدّين ، وإمّا بالنسبة إلى وقته بأن
الصفحه ٢٩٥ : يعلم أنّ المحكم لا يقع اتّفاقا إلّا
من عالم به قبل إيقاعه ، كالكتابة المحكمة ، فإنّها لا تقع إلّا من
الصفحه ١٩٠ : إذا فعل معه فعلا لا يستضرّ الآمر به ، فإنّه بتقدير أن لا يفعله
يعد ناقضا لغرضه. قلنا : نحن نطالبكم
الصفحه ٢٩٤ :
الفصل الأوّل
في
معرفة الله تعالى
وما يجوز أن يوصف به وما لا يجوز
والطريق الموصل
إلى ذلك
الصفحه ٢٤٥ : )
وكدعوته على
العيزار وقد حلف أنّه لا يرفع أخبار عليّ ـ عليهالسلام ـ إلى معاوية : إن كنت كاذبا فأعمى الله
الصفحه ٩٣ : المقارن للتعظيم
والتبجيل. وإنّما قلنا : إنّ ذلك لا يحسن الابتداء به ، لأنّا نعلم قبح تعظيم من
لا يعلم منه
الصفحه ٩٩ : اثنان ، وهما : أن لا يكون مفسدة ، وأن
يكون مقدّما على فعل ما يتناوله التكليف ، بقدر ما يمكن المكلّف
الصفحه ٦٧ : ، لكن لو جاز ذلك لجاز أن يكون بين أيدينا من
الجبال العالية والأنهار الجارية ما لا ندركه وإن كنّا أحيا
