الصفحه ١٩٣ : : إذا لم يكن وظاهر أنّه لا بدل
له ، يدلّ على ذلك وجهان : أحدهما : أنّه لو كان له بدل لما حكم العقل حكما
الصفحه ٤٤ :
يكون المفروض ذاتا لا حالا ، وإن تميّزت بحكمها كما يقولون ، نقلنا الكلام إلى
الحكم ، ثمّ نقول: إذا جاز
الصفحه ٦٩ : لا يجوز أن يكون صحّة الرؤية في كلّ واحد منهما لعلّة مختصة به ، لأنّ صحّة
الرؤية حكم ، والحقائق
الصفحه ٧٠ :
المقابل ، والحكم
كما يتوقّف على علّته ، يتوقّف على شرط التأثير. سلّمنا ذلك ، لكن لا نسلّم أنّ
الصفحه ٧٣ : لا في محلّ كان باطلا بالضرورة ، أو في حيوان لم
يرجع حكمها إليه تعالى ، ولا يصحّ فعله في جماد كما
الصفحه ٩١ : العبد ، لأنّ ذلك ينافي
الحكمة ، وينقض ما هو معلوم من كونه تعالى لا يفعل إلّا ما يريده ، وقد أخبر تعالى
الصفحه ١٠١ : القبح ، فيتعلّق بها الداعي ، وينتفي عنها الصوارف ، وكلّ ما كان كذلك ، فلا
بدّ أن يبعث الحكمة على فعله
الصفحه ١١٣ : ، ولا يلزم في غيرها ، إذ الحكم الجزئي لا يكون له دلالة على
الحكم الكلّي. وجواب الثاني : أنّ الذمّ يتوجّه
الصفحه ١٦٩ :
من العلم بزوالها
وإمّا أن لا يكون ، ويلزم من الأوّل الإيهام ، وهو محال على الحكم ، فتعيّن أنّه
لو
الصفحه ٣٠١ : الآلام من الأعواض ما يخرجها عن كونها ظلما.
فائدة
ومن الواجب في
الحكمة ، اللطف للمكلّفين وهو أن يفعل
الصفحه ٣٠٥ :
المانع أن يكون المعجز فعل جنّي أو غيره؟!
قلنا : كان يجب في
حكمة الله تعالى كشف ذلك ، وإلّا كان معميا
الصفحه ٣٣ : ، محمّد بن
عبد الله ذي الفضل الأقدم ، والمجد الأعظم ، وعلى آله مصابيح الظلم ، وينابيع
الحكم ، وسلّم وكرّم
الصفحه ٣٤ : يتوقّف على ثبوت الحكمة الإلهيّة ،
المتوقّفة على ثبوت الغنى الذاتي ، المتوقّف على وجوب الوجود وإحاطة العلم
الصفحه ٤٣ : إحدى الذاتين دون مماثلها يقتضي
اختصاصها لمزيّة راجعة إلى الجملة ، ضرورة اختصاص الحكم بالجملة ، ولا نعني
الصفحه ٤٥ : بمثل ما
استدلّوا به على حال القادر. ونحن نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم راجعا إلى
ذاته المنفردة