الصفحه ١٢٣ : : كلّ حقّ ليس لصاحبه
قبضه ، ليس له اسقاطه ، كالطفل والمجنون كما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما
اسقاطه
الصفحه ١٥٤ : ينفّر عن القبول
، فاتّفقوا على اشتراط كمال العقل ، وجودة الرأي ، وإن وجد ذلك في الطفل كما في
حقّ عيسى
الصفحه ٩٥ :
الكافر لا يؤمن
تابع لاختياره ، لا مؤثّر في وقوع الفعل منه ، فصحّ مع ذلك أن يجامع التكليف
الصفحه ١٧٠ : أبي
الحسين ومن تابعه ممّن ذهب إلى أنّ الخطاب بالمنسوخ لا يجوز إلّا مع قرينة تدلّ
على النسخ. والجواب
الصفحه ١١٤ : وتمييز
حاصلان ، أو متوقّفان كالطفل والمغلوب على عقله. ذخيرة السيّد المرتضى ٢٦٧ بعد
إصلاحنا بعض تصحيفات
الصفحه ٢٠٠ : للإمامة من الصحابة والتابعين ، لأنّ
المنتصبين للإمامة لم يدّع أحدهم العصمة ، ولمّا لم يعترض أحد من الخصوم
الصفحه ٧٨ : الحركات والسكنات واقع بحسب قصودنا ودواعينا خلاف
ألواننا وصورنا ، إذ ليست تابعة لذلك ، فلو كانت حركاتنا
الصفحه ٨٢ : وإن
لم يعلم كميّة ما يقع من ذلك الجنس ، إذ الكمّية عرض تابع للحقيقة ، والحقيقة هي
فعل الفاعل في نفس
الصفحه ٩٤ : : لو فعل
الإيمان مع علم الله أنّه لا يؤمن لانقلب علمه تعالى جهلا. لأنّا نقول : العلم
تابع للمعلوم ، فمن
الصفحه ١٦٧ : ) والحقّ أنّه كسبيّ بأجمعه ، لأنّ العلم الحاصل عنده تابع
للعلم بانتفاء التواطؤ والاتّفاق عليه ، فيكون
الصفحه ٢٠٢ : في الإمام لكانت من أعظم حجج الخصم على المنتصبين
للإمامة من الصحابة والتابعين. قلنا : الحال كذلك ، لكن
الصفحه ٣٣٧ :
البكرية : ٢٥٢.
بنو إسرائيل :
٢٧٤.
بنو هاشم : ٢٣٥.
التابعون : ٢٠٠
، ٢٠٢
الصفحه ٤٩ : المسموع ويبصر المبصر إذا وجد ، وهذه الصحّة حكم لا حال. (٢٧)
ثمّ يجري عليه ذلك
الاسم أزلا وأبدا ، لأنّه
الصفحه ٥٢ : ،
فإن قام بذاته لزم التركيب ، وإن كان خارجا عن ذاته وكان لا في محلّ لم يكن بأن
يوجب له الحكم بأولى من
الصفحه ١٠٢ : كذلك كان واجبا في الحكمة ، فلأنّ داعي الحكمة متعلّق به ، والصوارف منتفية
عنها ، وكلّ ما تعلّق به الداعي