بين أن يكون خبرا
عن النبي صلىاللهعليهوآله أو مذهبا له (أي للراوي) ، فلا يكون حجّة. وقد قام إجماعنا
على وجوب إلقائه صلىاللهعليهوآله على عدد التواتر ، فإنّه المعجزة الدالّة على صدقه ، فلو
لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته ...
وعلى غراره سائر
المحقّقين من علماء الاصول ، كالسيّد المجاهد ، محمد بن علي الطباطبائي يقول في
كتابه «وسائل الاصول» : لا خلاف أنّ كلّما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في
أصله وأجزائه ، لأنّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل أمثاله. والقرآن هو المعجز
العظيم الذي هو أصل الدين القويم ، فالدواعي متوفّرة على نقل جمله وتفاصيله. فما
نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنّه ليس من القرآن حتميّا ...
والفقيه المحقّق
المولى أحمد الأردبيلي (ت ٩٩٣) في شرح الإرشاد قال : بل يفهم من بعض كتب الاصول
أنّ تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا فسق ، بل كفر. فكلّ ما ليس بمعلوم أنّه
يقينا قرآن منفيّ كونه قرآنا يقينا .. فقال بوجوب العلم بما يقرأ قرآنا أنّه قرآن.
فينبغي لمن يجزم أنّه يقرأ قرآنا تحصيله من التواتر ، فلا بدّ من العلم ...
ثمّ قال : ولمّا
ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال ، مع أنّه مضبوط في الكتب ، حتّى أنّه معدود
حرفا حرفا وحركة حركة ، وكذا طريق الكتابة وغيرها ، ممّا يفيد الظنّ الغالب بل
العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص ...
والمحقّق المتتبّع
السيد محمد الجواد العاملي ـ بعد نقله كلمات الأعلام بهذا الشأن ـ قال : والعادة
تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّه
، لتوفّر الدواعي على نقله ، لكونه أصلا لجميع الأحكام ولكونه معجزا. فلا يعبأ
بخلاف من خالف أو شكّ في المقام.
وكلمات الأعلام
هنا كثيرة نقتصر على هذا المقدار خوف الإطالة.
__________________