دلالته بما لا
يكون اللفظ ظاهرا فيه بذاته ، لا بحسب الوضع ولا بحسب القرائن المعهودة ، ومن ثمّ
فهو تأويل باطل ، المعبّر عنه بالتفسير بالرأي ، المنهيّ عنه في لسان الشريعة
المقدّسة.
قال صلىاللهعليهوآله : «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار». أي عمد إلى القرآن ليجعل من رأيه الخاص تفسيرا له. وقد مرّ
تعبير الطبرسي عن ذلك بسوء التأويل ، وهو قريب من المعنى اللغوي. ولم يستعمله
القرآن إلّا في هذا المعنى ، حسبما يأتي.
ب
ـ تحريف موضعي : ليكون ثبت الآية أو السورة على خلاف ترتيب نزولها ، وهذا في الآيات قليل
نادر ، لكن السور كلّها جاء ثبتها في المصحف على خلاف ترتيب النزول ، وقد شرحنا
ذلك في الجزء الأوّل من التمهيد.
ج
ـ تحريف قرائي : فتقرأ الكلمة على خلاف قراءتها المعهودة لدى جمهور المسلمين ، وهذا كأكثر
اجتهادات القرّاء في قراءاتهم المبتدعة لا عهد لها في الصدر الأوّل ، الأمر الذي
لانجيزه ، بعد أن كان القرآن واحدا نزل من عند واحد ، كما في الحديث الشريف. وقد ذكرنا ذلك في الجزء الثاني من التمهيد.
د
ـ تحريف في لهجة التعبير : كما في لهجات القبائل تختلف عند النطق بالحرف أو الكلمة في الحركات وفي
الأداء. الأمر الذي يجوز ، ما دامت بنية الكلمة الأصلية محتفظة لا يختلف معناها.
وقد نزّلنا حديث الأحرف السبعة ـ على فرض صحة الإسناد ـ على إرادة اختلاف لهجات
العرب في أداء الكلمات والحروف. بل وحتى إذا لم تكن اللهجة عربية ، فإن الملائكة
ترفعها عربية كما في الحديث.
نعم لا يجوز إذا
كان لحنا أي خطأ ومخالفا لقواعد الإعراب. قال تعالى : (قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ). وقد امرنا بقراءة القرآن عربية صحيحة «تعلّموا القرآن
بعربيّته». وقد
__________________