وعن السادسة عشرة :
أن السحر وإن
أنكره معظم القدرية غير أن أهل الحق معترفون به ، ومع ذلك فالحق أن يقال : السحر
لا يخلو : إما أن ينتهى إلى حد المعجزة : كفلق البحر ، وإحياء الميت ، وإبراء
الأكمة ، والأبرص كما هو مذهب جميع / العقلاء ، أو أنه لا ينتهى إلى حد الإعجاز.
فإن
كان الأول : فقد تحقق الفرق
بين السحر ، والمعجزة
وإن
كان الثانى : فإما أن لا يتحدى
معه الساحر بالنبوة ، أو يتحدى.
فإن لم يتحدّ ؛
فقد تم الفرق أيضا.
وإن تحدّ بالنبوة
فعندنا أنه لا بد من أحد أمرين : وهو إما أن لا يخلقه الله ـ تعالى ـ على يده ،
فإنا بينا أنه لا خالق إلا الله ـ تعالى ـ وإما أن يخلق مثله على يد غيره معارضا
له ، وإلا كان خلقه على يده مع تحديه بالنبوّة ، وإعجازه من غير معارضة منزل منزلة
التصديق من الله تعالى ـ له ؛ وهو محال مع كذبه.
وبه يخرج الجواب
عن السابعة
عشرة أيضا.
وعن الثامنة عشرة :
أن الدّال على
صدقه هو الخارق ؛ وذلك ليس من فعله ، ودعوى النبي وان كانت من فعله وهو شرط فليست
خارقة ، ولا هى من دليل الصدق فى شيء.
وعن / / التاسعة عشرة
:
القائلة بأن ذلك من
فعل بعض الملائكة أو الجنّ ، أو مستندا إلى الاتصالات الكوكبية ؛ فما بيناه فى خلق
الأفعال من أنه لا خالق غير الله تعالى .
وعن العشرون : ـ
القائلة أن المعجز
مشروط بشرط مجهول أن يقول : ما ذكروه يجر إلى الجهل بما هو بين ومعتاد : كرىّ
الشّارب وشبع الآكل ، وما يجرى فى العالم من الأمور المستمرة من
__________________