وإن سلمنا الحصر
فيما ذكروه ؛ ولكن ما المانع أن يكون تجرد ذلك المعنى المعقول عن الوضع والمقدار ،
لا لذاته ولا لذات ما أخذ عنه ، بل لذات الأخذ / ، ولا يلزم من كون الأخذ هو
الموجب لتجريد الصورة المعقولة عن الوضع والمقدار ، أن يكون هو متجردا فى نفسه عن
ذلك.
قولهم : لو كانت النفس مدركة بآلة جرمانيّة لما أدركت نفسها ،
ولا آلتها كما فى الحواس الخمس ؛ فهو تمثيل من غير دليل جامع .
قولهم : إنّ إدراكها لآلتها : إمّا بآلة ، أو لا بآلة.
ما المانع أن يكون
ذلك بآلة؟
قولهم ؛ إما أن يكون بعين تلك الآلة ، أو بغيرها.
ما المانع أن تكون
بعين تلك الآلة؟
قولهم : إما أن يكون ذلك لوجود صورة آلتها تلك فى آلتها ، أو
لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها.
فهو مبنى على
القول بأن الإدراك لا يكون إلا بجهة حلول المدرك فى المدرك ؛ وهو باطل بما سبق .
قولهم
: لو كانت مدركة
بآلة جرمانيّة ؛ للزم كلالها عند المواظبة على الإدراك كما فى الحواس ؛ فهو تمثيل
من غير دليل جامع .
ثم ما المانع أن
تكون القوّة المدركة النّفسانية مع كونها مدركة بآلة جرمانيّة أقوى ، وأثبت من
القوى المدركة الحساسة ؛ فلذلك لا تكل ، وإن كلت الحواس.
وبه يبطل ما ذكروه
من الشبهة الخامسة ، والسادسة ، والسابعة أيضا .
__________________