الصفحه ٢١٢ :
لما روى الشيخ السعيد ، قطب الدين
الراوندي : « عن ابن بابويه ، قال : اخبرنا أبي ، قال : أخبرنا سعد
الصفحه ٣٢٢ : ،
صرح ـ في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ـ : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع
إليه ويعمل بما فيه من
الصفحه ١٢٠ :
في المسجد لا مع
النذر ولا مع عذر مسقط للندب ، فيجتمع (١)
حينئذ الوجوب مع الندب.
وقد تكون بحيث
الصفحه ٣١٥ : (٤) ، تحصل للبعض دون البعض ـ لا يحسن لمن
لا تحصل له ، الطعن على من حصلت فيه بأنه أفتى في الحكم الفلاني من غير
الصفحه ١٣٩ : عدم مرجح
لاحد الاحتمالين.
الثالث
: أن يسأل عن الواقعة لا باعتبار وقوعها.
والحق فيه (٤) أن يقال
الصفحه ٩٢ :
التهديد فيها لفظيا (١) ، وقيل : بالوقف (٢) في الاولين (٣) ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة (٤).
والحق
الصفحه ١٧٢ : )
(١).
والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا
الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا
الصفحه ٣٠٦ : الاحيان ـ إذ فصاحة الكلام وأفصحيته مما لا
يعلم في مثل هذا الزمان إلا بهذه العلوم الثلاثة ، وكذا على تقدير
الصفحه ٥١ : الحادي عشر
الهجري لدى الاصوليين من الامامية. فقد حباها مؤلفها الذي يصفه الشيخ الحرّ
العاملي بالفقيه
الصفحه ٣٧٥ :
الحديث
الصفحة
حديث الصحف الاثني عشر
١٢٣
الحكم ما حكم به
الصفحه ٢ : ، طهران ( ١٣٦٢ هـ. ش ).
٦١ ـ مجمع الرجال : لزكي الدين المولى
عناية الله بن علي القهبائي ، صححه وعلق عليه
الصفحه ١٤ : ، طهران ( ١٣٦٢ هـ. ش ).
٦١ ـ مجمع الرجال : لزكي الدين المولى
عناية الله بن علي القهبائي ، صححه وعلق عليه
الصفحه ٢٤٤ :
: فإن بقي التكليف بذي المقدمة حينئذ ، كان تكليفا بما لا يطاق ، وإلا فيلزم خروج
الواجب عن كونه واجبا
الصفحه ٣١١ :
في ( المستطيع إلى الحج )؟ أو لا؟
وكذا نحتاج إلى أن (٢) نعلم : هل الدين المضيق يبطل الصلاة في
أول
الصفحه ٢٤٧ : سنتلو عليك.
فاعلم : أن الواجب إما مؤقت أو غير مؤقت
، وكل منهما إلا مضيق أو لا ، فالاقسام أربعة