الصفحه ٢٧٣ : ، للزوم الواسطة » ـ لا يخفى
ما فيه ، فإنه على تقدير جواز التقليد في الاصول ، لا يتصور ههنا مانع للعمل بظنه
الصفحه ٢٩٩ : والصادق عليهماالسلام ، ولا أصحاب غيرهما من الائمة ، وكذا
ظاهر : عدم ملاقاتهم لمن أدرك أصحاب هؤلاء الائمة
الصفحه ٢٨١ : بها ، وذلك ظاهر.
فإن قلت : قد ورد الأخبار أن القرآن
إنما يعلمه من خوطب به (٢)
، وأنه لا يجوز تفسير
الصفحه ٣٤٦ : الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له (١).
والاخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن
على الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٩٧ :
طاعتهم أيضا ، لما
مر ، ولما رواه الكليني ، في باب فرض طاعة الائمة عليهمالسلام
من الكافي ، بسنده
الصفحه ٢٧٧ : لا دليل عليه ، بل لا عذر له في
التقليد ، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك على ناحية ، وعهد
الصفحه ١٦٧ : لا يؤمن به ، حتى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أن القرآن
لا يكون حجة إلا بقيم ، فما قال فيه من شيء كان
الصفحه ٣٣٣ :
قلت : لا نسلم بطلان ذلك ـ أي : بطلان
الصلاة بإيقاع بعض أجزائها الواجبة على وجه الندب ، وبالعكس
الصفحه ٣٣٥ :
بالدليل لا يخفى
صعوبته ، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ على الظاهر ، بل بعده أيضا ، لعدم العلم
الصفحه ٢٠٣ : إلى
البيان فيما لا تعم به البلوى ـ فلان جل أحكامنا ـ معاشر (٢) الشيعة ـ بل كلها ، متلقاة من الائمة
الصفحه ٢١٥ : ، كما لا يخفى ، ففي
تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.
ورابعا : بأن المحرم : ما
الصفحه ٣٠٢ :
الاربعة مأخوذة من
كتب معتمدة بين الشيعة ، فنحن لا نحتاج إلى العلم بأحوال الرجال فيما لا معارض له
الصفحه ٣٣٩ :
وهذه الرواية دالة على أن هذه الاصول لا
يكفي فيها تقليد الناس.
والحق
: أن الأولى والاحوط للمكلف
الصفحه ١٦٤ :
في مجمعه : « واعلم
أن الخبر قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وعن الائمة القائمين مقامه
الصفحه ١٦٥ : .
أو حمل المخالفة على ما إذا كان مضمون
الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية ، والتخصيص بيان لا مخالفة