الصفحه ٢٠١ : السفه » (٤).
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا (٥) : « لا يقال قوله عليهالسلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه
الصفحه ٢٠٢ : ، وتكليف بما لا يطاق.
ويدل عليه (٣) الأخبار أيضا ، كما سيجيء مع ما فيه.
القسم
الثالث : أصالة النفي
الصفحه ٢١٠ :
) (٢) ، وقوله تعالى : ( قُل لَّا
أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلَّا أَن
الصفحه ٢١٣ : ، فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ،
وتفتي الناس بما لا تعلم » (١).
وفي الصحيح : « عن
الصفحه ٢٢٩ : ، فإما أن يكون لجميع الافراد ، أو لبعضها ، إذ لا واسطة بينهما في الخارج
، فإذا لم يكن للبعضية ، لعدم
الصفحه ٢٣٤ : المذبوحية في
المسألة المذكورة ، لا يجوز الحكم بالنجاسة ، لان النجاسة لم تكن ثابتة (١) في الوقت الاول ، وهو
الصفحه ٢٣٧ :
عليهمالسلام (١) ، فعلم أنه ورد في محال (٢) النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها ،
وتواترت الأخبار عنهم
الصفحه ٢٦٨ : هل يقبل التجزية؟ أو لا؟
بمعنى : جريانه في بعض المسائل دون بعض ، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط
الصفحه ٢٧٩ : ؟
وكأنه لا خلاف في عدم صحة إجارة الحج لمن عليه حج واجب من نفسه ، أو لاجارة سابقة
من القدرة ، ولم يظهر له
الصفحه ٢٨٤ : التعارض فيجب ـ على تقدير التكافؤ ـ حمل الأخبار الاولة
على المتشابهات ، كما لا يخفى.
وأما حديث التغيير
الصفحه ٣٠٩ : المقدم.
أما بيان الملازمة : فلان الملكة
المذكورة أمر غير منضبط (٣)
، لانه لا يكاد يتفق إثنان فيها
الصفحه ٣١٢ : مثل هذه المسائل إلى الملكة المذكورة ـ فبطلانه من أجلى البديهيات ، لانا
لا نعني بالملكة إلا حالة بها
الصفحه ٣١٧ : عدّة من أغلاط
العلامة ، غير موافق لعبارة الكتاب الذي نقله عنه.
فإن قال : لا يجوز رد الفروع والجزئيات
الصفحه ٣١٩ :
ليس من أدلة الشرع ،
ليس بالمعنى المتعارف ، إذ لا يحتمل (١)
كونه من جنس الادلة.
والسيد المرتضى
الصفحه ٣٥٠ : (٢) علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال : لا
والله ، لا يسعكم إلا التسليم لنا.
قلت : فيروى عن أبي عبدالله