الصفحه ٣٠٧ : الفقه.
ولم يذكره الاكثر في الشرائط.
والحق : أنه لا يكاد يحصل العلم بحل
الأحاديث ومحاملها بدون
الصفحه ٣١٤ :
الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد ، وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا ، وأحكامنا
كلها قطعية ، لما مر من أن
الصفحه ٣٢٣ :
كثرة النفع للمبتدي
والريض في العلم » وظاهر : أن المبتدي لا يكون مستجمعا للشرائط المذكورة للعمل
الصفحه ٣٣٢ :
قلت : لا يلزم ذلك ، لانه إذا حصل له
الجزم باللزوم أو الفردية ، يحصل له الجرم بالحكم الشرعي
الصفحه ٦٨ : ء والسقط.
واشير اليها في الهامش بالحرف ( ط ).
على أني استعنت بنسخ أخرى أحيانا ولكني
وجدتها لا تخرج عن
الصفحه ٩٤ : هناك قرينة أصلا ، فلم يفعل ، عد عاصيا ، وذمه العقلاء لتركه
الامتثال ، فتكون للوجوب. (١)
والجواب : لا
الصفحه ١٢١ : غصبا ) ، وبين قولنا : ( كل غصب منهي عنه إلا اذا
كان صلاة )؟! قلت : هذا الاحتمال (١)
لا يخلو عن قرب
الصفحه ١٥٢ : الاحوال في الثاني ، وكذا : (
أكرم بني تميم الطوال ) الحكم على كل احد ولكن لا مطلقا بل إذا اتصف بالطول ، أو
الصفحه ٢١٧ : يتزوج المرأة
في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة
فليتزوجها بعدما
الصفحه ٢٢٨ : عليهالسلام استدل على
أن الوضوء اليقيني لا ينقض بشك النوم ، بقوله : « ولا تنقض اليقين أبدا بالشك » ،
ولو كان
الصفحه ٢٣٨ :
للاول ، لا فيما
ترتب حكم على أمر موصوف بصفة ، بحيث يكون الحكم مترتبا على المركب من الموصوف
والصفة
الصفحه ٢٥٠ : : وهل الامر بالشيء يستلزم عدم
طلب ضده على طريق الاستحباب؟ أو لا؟ الاظهر عدم الاستلزام فيه أيضا.
وتظهر
الصفحه ٢٥٧ :
لنا : أن قول القائل : ( صوموا إلى
الليل ) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل بوجه ، أما المطابقة
الصفحه ٢٧٨ : ؟ أو لا؟ لا يمكننا الحكم بوجوب شيء وبعدم جواز تركه ،
بمجرد ورود الامر به ، إلا بعد النظر في الادلة
الصفحه ٢٨٧ : الحديث على خمسة أقسام
، لانه : إما متواتر ، أو لا.
والثاني : إما محفوف بالقرائن المفيدة
للقطع ، أو لا