البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٦١/١٦ الصفحه ٣٣٠ : بتقليد الميت أيضا.
الثالث
: أن قوله : « لان المسألة اجتهادية ،
وفرض العامي ، الرجوع فيها إلى المجتهد
الصفحه ٧٠ : نادر الوجود ، فجبت في
طلبه البلدان ، واستعصى علي أحدها حتى اسعفني أحد رجال العلم فبعث إلي بنسخة مصورة
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ١٧٣ : عليه شرعا.
فالاولى : الرجوع فيه إلى تفسير حملة
الذكر ، وحفظة القرآن ، صلوات الله عليهم أجمعين ، إن
الصفحه ٥٢ : التفاتاته وتدقيقاته القيمة توضيحه
وابانته لمعنى بعض المصطلحات التي ادى الخلط فيها إلى وقوع المخاصمات
الصفحه ٣٠٥ : إلى هذه العلوم ، لان في هذه يبحث عن الزائد
على أصل المراد.
فإن المعاني : علم يبحث فيه عن الاحوال
الصفحه ٦٨ : النص والقراءة الاخرى أقرب إلى الصحة ،
ففي هذه الحالة أدخل القراءة الصحيحة في المتن مع الاشارة في
الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٧٩ :
المعتمدة ، نقله
نقدة الحديث (١)
كالمحمدين (٢)
الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع
الصفحه ٣١١ :
الشرعية ـ الناصة أو
الظاهرة في معناها بلا معارض ـ غير محتاج إلى الملكة ، والاحتياج إليها إنما هو
الصفحه ٦٩ : الأحاديث كما وردت فيها ، لا كما جاءت
في نسخ الكتاب نظرا إلى أن هذه الكتب قد طبعت بتحقيق العلماء والفضلا
الصفحه ٣٢٧ :
في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع
الصفحه ٣٠٨ : بالمطالب الاصولية لهذا القسم.
والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو
للحكم بفردية ما هو غير بين الفردية
الصفحه ٢٤٨ :
الواجبين في أول الوقت ووسطه متصفان بالوجوب من غير لزوم التكليف بالمحال ـ لكون
الوجوب راجعا إلى التخييري
الصفحه ٣٤٨ :
المدرك في بعضها غير
ظاهر.
والاولى : الرجوع في الترجيح إلى ما ورد
به ، وهو روايات :
الاولى
