وجدتها مجمعة (١) على العمل بهذه الأخبار ، التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه » (٢). انتهى. فإن هذا الكلام يدل على أن الاصول الاربعماءة ، التي كانت للشيعة ، كان العمل بها إجماعيا ، وظاهر : أن كتابي الشيخ ، أخذ أحاديثهما عنها ، بل الكتب الاربعة كلها كذلك.
والجواب عن هذا الشك : منع كون أخبارنا كلها قطعية ، ليلزم الاستغناء عن النظر في أحوال الرجال ، وما ذكره من القرائن ، لا يدل شيء منها على المدعى.
أما الاول : فلان العلم بكون الراوي ثقة لا يرضى بالافتراء ... إلى آخره ـ لا يحصل إلا بالنظر في أحوال الرجال ، وهو ظاهر.
مع : أن حصول هذا العلم مطلقا ممنوع ، وسيما مع العلم بكون الراوي فاسد المذهب ، أو فاسقا بجوارحه ، غايته حصول الظن.
وأيضا : وفور هذا النوع من القرينة ممنوع ، إذ ظاهر : أن خبرا ، تكون سلسلة سنده كلها ، رجالا يحصل في كل منهم العلم بعدم افترائه وغلطه وسهوه ـ في غاية الندرة.
وأما الثاني : فلان تعاضد البعض بالبعض ، لا يوجب حصول القطع بالحديث.
مع : أن الأخبار المتعاضدة ، المتحدة المعاني ، التي لا تكون مشتركة في شيء من رجال السند ـ قليلة الوجود ، فلا توجب الاستغناء المذكور.
وأما الثالث : فلان نقل الثقة لا يوجب القطع.
وأيضا : قوله : « مع تمكنه من أخذ الاحكام بطريق القطع » ممنوع ، إذ
__________________
١ ـ كذا في أ و ب والمصدر. وفي الاصل و ط : مجتمعة.
٢ ـ عدة الاصول : ١ / ٤٧.