الوافية في أصول الفقه

Name: الوافية في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

٢٨٨/١٦

٢٠ / ٢

الصفحه ٢٢٧ : عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ، فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره

الصفحه ٢٤٢ : الحكم فيما بعده ثابتا ـ فهو (١) غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه ، هل هو محدود

الصفحه ٢٧١ : الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد ، وإن شئت قلت : تركب التقليد والاجتهاد ، وهو غير

الصفحه ٣١٧ : إلى اصولها. قلنا : لا شك أنا إذا علمنا أن هذا الحكم متعلق بهذا الكلي ، وعلمنا أن هذا الشيء الخاص

الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١) الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما

الصفحه ٢٦٠ : الاصل ، ادعي أنه حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها

الصفحه ١٥٢ : الدار ) (١) الحكم على كل واحد من بني تميم ، غايته أنه ليس في جميع الازمنة في الاول ، وليس على جميع

الصفحه ٢٠٣ : الدلائل ، لانه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما

الصفحه ٢٣٢ : عتق العبد الآبق من (٤) الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ـ بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبنا

الصفحه ٢٣٩ : ؟ أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي ، مع أنه عليه‌السلام قرر في الجواب قاعدة كلية ، بأن ما لم تعلم نجاسته

الصفحه ٢٢٣ : غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده

الصفحه ٢٣٣ : الاستصحاب ، لانه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل (٣) الامارتين ، فيحتاج إلى الترجيح

الصفحه ٢٠٦ : محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على (١) عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل. وفي كتاب

الصفحه ٢١٨ : مثل هذه الصور في قوله عليه‌السلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام » (١) ، وفيما يدل على حكم من أتلف

الصفحه ٢١٩ : فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم (١) غيره أيضا. قلت : لا

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني