الباطلة ، وليجدوا لهم مخرجا من القانون يمكنهم من خلاله ربح الدعوى على الإنسان البريء أو المظلوم ، وقد يكون من بينها ما يلجأ إليه بعض الناس من الرجوع إلى القانون الوضعي المدني ، الذي يحلل للناس بعض ما حرمه الله ، كما في القوانين التي تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث ، وذلك للحصول على الحصة التي لا يحلها الشرع من المال ، فإن ذلك أكل للمال بالباطل من جهة ، وإدلاء بالمال إلى الحكام ولو بالواسطة من جهة أخرى ، في ما يتعلق بالمحامين الذين يحرم عليهم أخذ الأجرة على ذلك كما يحرم على الآخرين دفعها إليهم ، لأن ذلك باطل بباطل.

* * *