للوجوب فيما إذا كان الأكل لقوام البنية. وللندب كما إذا كان لمؤانسة الضيف. وللإباحة فيما عدا ذلك). قال القرطبي :

(وسمي الحلال حلالا ، لانحلال عقدة الحظر عنه. قال سهل بن عبد الله : النجاة في ثلاثة : أكل الحلال ، وأداء الفرائض ، والاقتداء بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم). وقال أبو عبد الله الساجي ـ واسمه سعيد بن يزيد ـ : (خمس خصال بها تمام العلم ، وهي : معرفة الله عزوجل ، ومعرفة الحق ، وإخلاص العمل لله ، والعمل على السنة ، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. قال سهل : ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم ، ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خصال : الربا ، والحرام ، والسحت ، والغلول ، والمكروه ، والشبهة).

٢ ـ ذكرنا في المثل الذي ضربه الله للكافرين الاتجاه الذي يقول : إن المراد به أن هؤلاء الكافرين إذا دعوا إلى الحق لا يفهمون ولا يستجيبون ، لأنهم كالأنعام لا تسمع إلا صيحة الراعي ، ولا تفهم معناها. وهناك اتجاه آخر في تفسير المثل نقل فيه القرطبي من جملة ما نقل كلام ابن زيد في شرحه فقال : (وقال ابن زيد : المعنى : مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل. فيجيبه الصدى ، فهو يصيح بما لا يسمع ، ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع).

٣ ـ إنما : في اللغة العربية تفيد الحصر. فعندما ذكر الله عزوجل المحرمات الثلاثة : الميتة والخنزير وما أهل به لغير الله بعد (إنما) فهم بعضهم من ذلك أن المحرمات من المأكولات هذه الثلاثة حصرا ، وقد ناقش بعضهم في الحصر وهو موضوع سيأتي فيما بعد. وإنما ذكرنا هذا هنا للإشارة إلى أن الأمر محل بحث عند العلماء.

٤ ـ ذكرنا أثناء التفسير أن معنى قوله تعالى : (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) أي ما ذبح على غير اسم الله ، وعلى هذا الاتجاه فإن ما ذبح على اسم المسيح مثلا ، لا يجوز أكله ولو كان الذابح نصرانيا. وهناك اتجاه في تفسير الآية أن المراد بها ما ذبح لغير الله ، من صنم وغيره. ويبنون على ذلك أن ما ذبح على غير اسم الله إذا كان ذابحه نصرانيا يجوز أكله. من هؤلاء : عطاء ومكحول ، والشعبي ، والحسن ، وسعيد بن المسيب. قال الألوسي عن هؤلاء : (وأباحوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح) (وهذا خلاف ما اتفق عليه الأئمة من التحريم). أقول : هذا إذا تأكدنا أن الذابح ذكر اسم المسيح ، وعلى كل الأحوال فالأمر ليس محل اتفاق كما رأينا.