الصفحه ١٧٨ :
المادّة من لوازم وجوده لا جزء ماهيّته.
__________________
(١) وفيه : ما مرّ
منّا في تعليقتنا على الفصل
الصفحه ١١٢ : بالغير ، فلا محالة
يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات ، على قياس ما علمت في
استلزام
الصفحه ٣٢ : .
(٤) وذلك لما مرّ من
أنّ الوجود واسطة في عرض الموجوديّة على الماهيّة ، فالماهيّة نفسها إنّما ـ
الصفحه ٦٣ : مرّ
إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهنيّ (٤) ، وهو أنّ
__________________
(١) والمراد من
الصفحه ١٣٢ : تقدّم أجزاء الماهيّة عليها بأنّ مجموع الأجزاء عين الكلّ ، فتقدّم المجموع على
الكلّ تقدّم الشيء على نفسه
الصفحه ١٨٢ : أنّها مفيضة لوجودها ، كما مرّ. قال بعض الأساتيذ من
تلامذة المصنّف : «وقوله : (علّة فاعليّة) احتراز عن
الصفحه ١٢٠ : الجواب الثاني ، وهو إنكار كون خلوّ الماهيّة في مرتبة ذاتها عن
الوجود والعدم من ارتفاع النقيضين ، كما مرّ.
الصفحه ١٧٦ : ؟.
__________________
(١) وفيه : ما مرّ من
أنّه لا معنى لتقدّم المادّة على الصورة زمانا ، كما لا معنى تقدّم الصورة على
المادّة
الصفحه ٢٤٦ : بالتحصيل وغيره (٢) في قولنا : «الإنسان ناطق» ، فإنّ الفصل هو النوع محصّلا ـ
كما مرّ في مباحث الماهيّة
الصفحه ١٠٣ :
تنبيه :
ما مرّ من وجوب
الوجود للماهيّة وجوب بالغير سابق على وجودها (١) منتزع عنه (٢). وهناك وجوب
الصفحه ٧٢ : أولى من العكس».
وفيه : أوّلا : لا وجه لكون الوجوب أقرب
إلى العقل. وثانيا : لو سلّم فإنّما يكون تعريف
الصفحه ٢١٥ : الّذي هو شرّ بالذات.
تنبيه :
ما مرّ من القول
في الكيف وأحكامه وخواصّه هو المأثور من الحكما
الصفحه ١٤٢ : لا تهافت بين كلامه هذا وبين ما مرّ منه في صدر الجواب ، فإنّه كان هناك
بصدد بيان المصحّح لكون الشيء ذا
الصفحه ١٣٦ : ، والفصل هو النوع محصّلا ، والنوع هو الماهيّة التامّة من غير نظر
إلى إبهام أو تحصّل.
وثانيا
: أنّ كلّا من
الصفحه ٢٣١ : يفعل وأن ينفعل وجهين. راجع ما مرّ من
تعليقاتنا على مدخل الكتاب الرقم ٢.