الصفحه ١٠٧ :
: أنّه هدم لما
بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزمانيّ ، إذ الحادث والقديم عليه واحد.
وأجاب آخرون
الصفحه ٣٩ : التجوّز (٢) ، حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقّف (٣).
ونظير العدم
المضاف العدم المقيّد بأيّ
الصفحه ١٠٦ :
بإيجاب العلّة ـ
على ما تقدّم (١) ـ وإيجاب العلّة
مسبوق بحاجة المعلول ، وحاجة المعلول مسبوقة
الصفحه ١٠٤ : (٢) الّتي لا يتوقّف التصديق بها على أزيد من تصوّر موضوعها
ومحمولها (٣) ، فإنّا إذا تصوّرنا الماهيّة ـ بما
الصفحه ٢٢٦ :
انقسام بانقسام الحوادث الزمانيّة ، فمنها ما هو تدريجيّ الوجود ينطبق على الزمان
نفسه ، ومنها ما هو آنيّ
الصفحه ٤٥ :
معيّنا يقف عليه ، إذ لا فرق بين العودة الاولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا
نهاية له. كما لم يكن فرق
الصفحه ٢١٢ :
الإراديّة (١). وليس هو القدرة على الفعل ، لأنّ نسبة القدرة إلى الفعل
والترك متساوية ولا نسبة للخلق
الصفحه ٢٥٢ :
ما كان من التقابل
زمانيّا ، فليس عرض الضدّين لموضوع واحد في زمانين مختلفين ناقضا للتعريف
الصفحه ١٥١ : أعمّ من البعض (٢). وأمّا مفهوم الماهيّة والشيء والموجود وأمثالها الصادقة
على العشر جميعا ومفهوم العرض
الصفحه ٨٩ : ماهيّة لها تحدّها ، هي بذاتها واجبة الوجود ،
من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة أو تقييديّة (٣) ، وهي
الصفحه ١٣١ :
المطلق.
الثاني : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون
محتاجا في حمله على الشيء إلى الضميمة ، والخارج المحمول ما
الصفحه ٢٤٠ : ، فهي واحدة بذاتها ؛ نظير ما
تقدّم في الوجود (٣) أنّه موجود بذاته من غير حاجة إلى وجود زائد على ذاته
الصفحه ٧٦ : من شوارق الإلهام.
(٢) وهم الحكماء
المشّاؤون من أتباع المعلّم الأوّل ، على ما في الأسفار ١ : ١٣٩
الصفحه ٣٦ : وتقييدا بقياس بعضها إلى بعض ، لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدّة
والضعف ونحو ذلك. وذلك أنّا إذا فرضنا
الصفحه ٢٤٧ : المراتب.
__________________
(١) راجع ما مرّ في
تعليقتنا على الفصل الثالث من المرحلة الثانية ، الرقم