المبدأ تعالى ، لا بأس بقدمه.

وردّ (١) بأنّ الزمان متغيّر بالذات وانتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرّق التغيّر على ذاته تعالى وتقدّس.

ودفع (٢) ذلك بأنّ من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كلّ جهة فيباينه.

وفيه : أنّ تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطة ، إذ لو جازت مباينة المفهوم (٣) للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلميّ من أصله.

تنبيه :

قد تقدّم في مباحث العدم أنّ العدم بطلان محض ، لا شيئيّة له ، ولا تمايز فيه (٤) ، غير أنّ العقل ربّما يضيفه إلى الوجود ، فيحصل له ثبوت مّا ذهنيّ وحظّ مّا من الوجود ، فيتميّز بذلك عدم من عدم ، كعدم البصر المتميّز من عدم السمع ، وعدم الإنسان المتميّز من عدم الفرس ، فيرتّب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضروريّة ، ومرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود.

ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهيّة الممكنة في تلبّسها بالعدم إلى علّة هي عدم علّة الوجود. فالعقل إذا تصوّر الماهيّة من حيث هي ـ الخالية من التحصّل واللاتحصّل ـ ثمّ قاس إليها الوجود والعدم وجد بالضرورة أنّ تحصّلها بالوجود

__________________

ـ الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة وتعليقته عليه : ٨٢ ، وفي تعليقته على الأسفار ٣ : ١٤٢.

ونسبه إلى الأشاعرة في حاشية شرح المنظومة : ١٤٨. وكذا تعرّض له المصنّف رحمه‌الله في تعليقته على الأسفار ٧ : ٢٩٨.

(١) هكذا يستفاد ممّا ذكره الحكيم السبزواريّ في الردّ على القائلين بالزمان الموهوم.

راجع تعليقته على شرح المنظومة : ٨٢ ، وتعليقته على الأسفار ٣ : ١٤٢. وتعرّض له أيضا المصنّف رحمه‌الله في تعليقته على الأسفار ٧ : ٢٩٨.

(٢) هكذا دفعه المتكلّمون القائلون بالزمان الموهوم ، على ما في تعليقة المصنّف رحمه‌الله على الأسفار ٧ : ٢٩٨.

(٣) وفي النسخ : «جاز» والصحيح ما أثبتناه.

(٤) راجع الفصل الرابع من المرحلة الاولى.