ذلك هو إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب لنا إسلامنا ـ لو حلق في استمراره على كل التاريخ الإسلامي المجيد ـ!.
والقول إن التارك لما هو إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب ـ وهو أهم من أصل الدين ـ أحرى أن يسمى كافرا أو مرتدا ممن ترك فرعا من الدين ، مردود بأن الترك واقعيا ليس كفرا ولا ارتدادا ، إنما هو الرد على الله ورسوله عقيديا إظهارا باللسان أو أيا كان فالمنافق ما لم يظهر تكذيبا للدين يعتبر مسلما ، والمؤمن إذا أظهر تكذيبا كان مرتدا ، فالذين تركوا تحقيق الولاية قاصرين أو مقصرين هم أولاء مسلمون كسائر المسلمين ، اللهم إلّا من صرح بتكذيب الرسول فيما كان يفعل أو يقول ، فأمّا المأوّل لقوله قاصرا أو مقصرا تبريرا لواقع اتجاهه فلا يعد مرتدا أو كافرا ، وإلا لم يبق من المسلمين إلّا نزر قليل.
فالشرعة التي تزول وتذبل بموت حاملها الأول لا يخشى منها مهما كانت كاملة ، فكل نظام قانوني صالح بحاجة لاستمراره إلى صالح التطبيق الجماهيري الذي لا يصلح إلا تحت رعاية حاكمية قديرة حكيمة ، فبفساد كلّ من القانون والحاكم به يموت أو يضعف القانون ، فضلا عن فسادهما مع بعض.
وكما أن (بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ) ضمان للعزة كذلك (حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) كما (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) وهكذا نؤمر في (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً) أن نؤسّس جمعية الاعتصام الصالح بحبل الله حتى نعتصم من بأس الكافرين.
ف (الَّذِينَ كَفَرُوا) ككل ، أيا كانوا وأيان لا ييأسون من ديننا ان يزول بنفسه أو يزال إلّا بانضمام استمرارية القيادة الصالحة إلى صالح القانون وهو القرآن ، فما دامت الحاكمية الطليقة للقرآن بالحكام الصالحين على ضوءه