الصفحه ٣٧٩ : فلا يجوز إلّا ردّ الزائد.
فقضية الاعتداء
بالمثل ـ كضابطة ـ ألا يتجاوز المثل ، نعم الاعتداء بالأقل من
الصفحه ٢٩٧ : قاتله جميع الذنوب وبريء المقتول منها وذلك قول الله عز وجل (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
تَبُوءَ بِإِثْمِي
الصفحه ١٠٠ :
فَلَيْسَ
مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) (٢ : ٢٤٩) ولم يأت
في القرآن ولا مرة
الصفحه ٩ : والبحار ٩ : ٦٩ والبرهان ١ : ٤٣٠ و ٤٥٢ والصافي ١٢٣
ومجمع البيان ٣ : ١٠٥ والوسائل الباب ٣٨ من أبواب الوضو
الصفحه ١٩ :
المأكولة من الأهلية البرية ، تحتل قمة الفائدة لنا!.
كما وأن (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) استثناء عن
الصفحه ٣٤٢ :
فمن الواجهة
الأدبية الفاء في «فاقطعوا» لا بد وأنها لجزاء الشرط المحذوف المعروف من «السارق»
ك «إن
الصفحه ٢٧٥ :
فيه من فرق فيه لهم
فرق يرجعهم عما كانوا فيه من طيش ، عذاب فارق بينهم وبينهما ، ومن ثم فارق الموت
الصفحه ٣٠١ : .
وفيه ص ٥ عن أبي جعفر (ع) قال : ما من
نفس تقتل برّة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقائلة
الصفحه ٢٥ :
ثم الأثر الثابت
في تحريم قتل الدواب ككلّ هو الآخر من دلالات طليق التحريم (١).
٢ هل الصيد يعم
الصفحه ٤١ :
وترى «الميتة»
طليقة تشمل كل ميتة من حيوان مهما استثني عنها حيوان الماء الميت خارجه أمّن حيوان
البر
الصفحه ٨٦ :
فتحللوا إلى طبيعة النسناس.
فكلما تستطيبه
الفطرة والحس والعقلية السليمة الإنسانية ولا تمجّه هي من الطيبات
الصفحه ١٤١ : تعارض في الرواية ، فهي المقرّرة غير المسمى المستفاد من الآية ، ساقطة
لمخالفة إطلاقها ، إذ هي غير ثابتة
الصفحه ٣٨٠ : الحكم المضاد
لما أنزل الله الحكم بقتل أكثر من واحد قتلوا واحدا فإنه مضاد لضابطة (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
الصفحه ١٢٥ : ء ، حيث تعطف على معطوف الفاء ، لأن العطف يعطف إلى المعطوف كلما للمعطوف عليه
من ملابسات ، ومنها هنا تفرّع
الصفحه ٢٨٣ : اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ
وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى