فإذا كان للوضوء بديل من تيمم وغسل ، وللغسل بديل من تيمم فلا بديل هنا عن الصلاة فكيف تترك ـ إذا ـ دون بديل؟!.

ولأن الطهارة الحاصلة بالصلاة هي أصل الطهارات ، وما الطهارة عن خبث أو حدث إلّا قسما ضئيلا قليلا بجنب طهارة الصلاة ، إذا فلا تترك الصلاة بحال لترك هذه الطهارات.

ثم (.. وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ..) قد تدل على أن الحدث خلاف الطهارة المرغوبة في الصلاة كما الخبث ، فالطهارة فيما تشرط فيه اثنتان : عن خبث وعن حدث.

ذلك فهل الحدث حدث في طهارة القلب والروح معنويا؟ وهو يعم المعصومين المطهرين عن كل رجس! ، إنه قذارة غير معنوية تشمل الجسم كما الخبث ، إن بقيت على المكلف في الحالات العادية لم يكن محظورا مهما كان الكون على الطهارة محبورا.

إذا (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) تعني الطهارة غير القلبية ، فهي طهارة قالبية مهما عمت ما عن الخبث إلى ما هو عن الحدث.

فكما يشترط في الصلاة طهارة الثوب والبدن عن الخبث ، حال أنه غير محظور في سائر الحالات ، كذلك الطهارة عن الحدث ، طهارتان مشروطتان للعروج إلى معراج الصلاة ، تشيران ـ بأحرى ـ إلى واجب الطهارة القلبية التي هي أوجب من الطهارة القالبية.

فالفقه الأكبر يحكم بطهارة القلب لعروج ذلك المعراج ، والفقه الأصغر يحكم بطهارة القالب ، فشرط الصلاة فيهما كلتا الطهارتين.

ذلك ، ولكن «يطهركم» هي أعم من الطهارة عن الحدثين وطهارة القلب والأعمال حيث المذكور في آية الطهارات هذه هو مربع الواجبات وفي