فلا ولاية للكافر على المؤمن أصيلة ولا فرعية ، ومن فروعها عدم ولاية الأب الكافر على الولد المؤمن اللهم إلّا مصاحبة معه معروفة (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً).

ومنها عدم جواز نكاح المؤمنة بالكافر لعدم جواز طاعته عليها ولاية ، إضافة الى نص (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (٦٠) ١٠) (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) (٢ : ٢٢١).

فسلطة الولاية وسلطة الملكية والمالكية أماهيه من سلطات وسبل لهم على المؤمنين منفية منهية ، فليس للكافر أن يشتري عبدا مؤمنا ، ولا يقتل مؤمن بكافر ذميا وسواه ، ولا يملك الكافر مال المؤمن بغنيمة وسواها إلّا أن تكون تجارة عن تراض أماهيه من تعامل مشروع.

وترى حين تختص السبيل المسلوبة للكافرين على المؤمنين بهم ، فهل المنافقون وسائر المسلمين الذين لمّا يدخل الإيمان في قلوبهم ، هل للكافرين عليهم سبيل؟.

المنافقون هم مثل الكافرين بحكم المماثلة المنصوصة في الآية إلا فيما خرج بقاطع البرهان كظاهر الأحكام الإسلامية التي تعم كافة المسلمين ، ثم الباقون داخلون في المؤمنين بقرينة قرنهم بالكافرين والمنافقين.

فحين تعم (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا) مؤمني أهل الكتاب وسائر الموحدين ، فكيف لا تشمل هنا طليق «المؤمنين» غير المنافقين الرسميين ، الذين آمنوا بهذه الرسالة السامية مهما كانوا فيه درجات!.

فكما لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين بهذه الرسالة سبيلا ، كذلك لن يجعل الله للكافرين بسائر الرسالات على المؤمنين بها سبيلا ، ولن يجعل