الصفحه ٢١ : والإثبات. بدليل ما
روي عن ابن عباس في لغو اليمين : أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس كذلك ، وهو مروي
أيضا عن
الصفحه ٣٢٨ : : يسبّ
أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه» قال ابن العربي : فمنع الله تعالى في
كتابه أحدا أن يفعل
الصفحه ٧٩ : بِها كافِرِينَ (١٠٢))
الإعراب :
(عَنْ أَشْياءَ) هي ممنوعة من الصرف ؛ لأن الألف في آخرها للتأنيث
الصفحه ٦٢ :
قال القرطبي :
وهذا كله لا حجة فيه. أما الحديث الأول فليس بالقوي ، ولو صح لم يكن في نسخ أخذ
السّلب
الصفحه ١٠٥ : يحلف به : قال مالك : لا تكون اليمين في أقل من ثلاثة دراهم ، قياسا على حد
القطع في السرقة. وقال الشافعي
الصفحه ٣٠١ : ابن آدم : مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما
أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت ، وما سوى
الصفحه ٢٥١ :
ولا نصحا ، فعليه
أن يعرض عنه إعراض منكر ولا يقبل عليه ، كما قال القرطبي (١).
٣ ـ قال ابن
العربي
الصفحه ١٨ :
النّبي صلىاللهعليهوسلم التّبتّل على ابن مظعون (١) ، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحلّه الله
الصفحه ٦٩ :
٢٤ ـ إن صاد الشخص
الحلال صيدا في الحل ، فأدخله الحرم ، جاز له في مذهب المالكية التصرف فيه بكل نوع
الصفحه ٢٥٨ : وتكليفيا ، فأمره مطاع ، وهو المالك ملكا مطلقا لكل تصرف في
خلقه في الدنيا والآخرة ، وهو عالم الغيب (ما غاب
الصفحه ٦٣ : بعد أن نتف
ريشه أو قطع شيئا من أعضائه وسلمت نفسه وصح ولحق بالصيد ، فلا شيء عليه في مذهب
مالك.
١٠
الصفحه ٣٢ :
ولا يجوز في مذهب
مالك والشافعي دفع الكفارة إلى مسكين واحد.
ولا يجوز عند
الحنفية صرف الجميع إلى
الصفحه ٥٩ : المالكية بأن الآية تضمنت
أكل طعامهم ، والصيد نوع أخر ، فلا يدخل في عموم الطعام ، ولا يتناوله مطلق لفظه.
لكن
الصفحه ٦٦ : فيه ، فقال قوم وهو الصحيح عند المالكية : يوم الإتلاف ، وقال آخرون
: يوم القضاء ، وقال آخرون : يلزم
الصفحه ٩٠ :
لمالك بحضرة
الرشيد : إن الحبس لا يجوز ، فقال له مالك : هذه الأحباس أحباس رسول