الصفحه ٥٤ : والناسي ، لأنه لما خصّ
تعالى المتعمد بالذكر ، دل على أن غيره بخلافه.
والمراد بالمثل في
رأي ابن عباس
الصفحه ٧٣ : ويدفع الخطر عن البلاد والعباد ، روى ابن القاسم عن مالك : أن عثمان
رضياللهعنه كان يقول : «ما يزع الإمام
الصفحه ٦٥ : قاتل دابة ، ويشتركون في القيمة.
وقال مالك : على
كل واحد منهم جزاء كامل ، بناء على أن الرجل يكون محرما
الصفحه ٢٨٧ : ابن عباس في
رواية الوالبي : قالت اليهود : يا محمد ، أنزل الله عليك كتابا؟ قال : نعم ، قالوا
: والله
الصفحه ١٠٤ : صلىاللهعليهوسلم ، ولا بين الركن والمقام لا في قليل الأشياء ولا في
كثيرها.
وقال مالك
والشافعي : أيمان القسامة بين
الصفحه ٦٤ : ، لأنه أمر قد لزم. وقال مالك :
يخيّر الحكمان قاتل الصيد كما خيّره الله في أن يخرج (هَدْياً بالِغَ
الصفحه ٣٠ : ، وليكفّر عن يمينه» وهو رأي الشافعي وأحمد. وأوجب مالك وأبو
حنيفة تنفيذ المحلوف عليه في حالة اليمين بالمشي
الصفحه ٢٢ : الغموس على رأيين ، فقال الحنفية والمالكية : لا كفارة فيها ؛ لأن جزاء
الغموس الغمس في جهنم. وقال الشافعية
الصفحه ٦٠ : والحدأة
، لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة : «خمس فواسق
يقتلن في الحل
الصفحه ٢٤ : التتابع في مذهب المالكية والشافعية.
ودليل الرأي الأول
: ما أخرج الحاكم وابن جرير الطبري وغيرهم من طريق
الصفحه ١٥٨ : بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ
فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ) [هود ١١ / ١٧].
أخرج ابن مردويه
وأبو نعيم عن ابن عباس
الصفحه ٢٨٣ : الآية أنه ابن نبي وأبو الأنبياء ، فهو كريم الأصل شريف الفرع ، وهو في أشرف
الأنساب.
ودلت الآية كما
ذكر
الصفحه ٦٨ :
وبيده صيد أو في بيته عند أهله ، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : إن كان في يده
فعليه إرساله ، وإن كان في
الصفحه ٢٠ : .
المفردات اللغوية
:
(بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمانِكُمْ) اللغو الكائن في اليمين : وهو ما يسبق إليه اللسان من غير
الصفحه ١٥٦ : :
يخبر الله تعالى
أنه مالك الضر والنفع ، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء ، لا معقّب لحكمه ، ولا
رادّ لقضائه.