وأمّا إذا علم أو احتمل تحققّها بعده أو احتمل عدم علم المتكلّم بالشّهرة المذكورة فلا توجب حمله عليه. وهذا لا بدّ من التوجّه إليه صونا عن الاشتباه ، وإن كان هو واضح الوجه.
وعلى كلّ ليس كلّ مؤلّف وصاحب كتاب أشهر من غيره كما يظهر من السيد الاستاذ الخوئي رحمهالله بل رب راو عالم أشهر بكثير من مؤلّف لعدّة كتب.
٩. لم يذكر اسم الإمام في جملة من الرّوايات ، وذكر مكانه الضمير الغائب وتسمّى الرّواية في الاصطلاح ب : المضمرة ، وسبب ذلك إمّا تقطيع الرّوايات ، كما لعلّه الغالب ، وأمّا التقيّة أو الاعتماد على القرائن الحاليّة ونحو ذلك.
ثمّ إنّ بعضهم ذهب إلى عدم حجيّة المضمرات مطلقا ؛ لعدم العلم برجوع الضمير إلى الإمام فلعلّه راجع إلى بعض الرّواة ، أو العلماء من الإماميّة أو أهل السّنة ، وقيل بحجّيتها إذا كان المضمر من الثقات ؛ لأنّ ثقات الرّواة من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام لا يسألون الأحكام الشّرعيّة من غيرهم.
أقول : لكن ثبت أن عمر بن أذينة سأل زرارة عنها ولا مانع من سؤال غير الأفقه عن الرّاوي الأفقه ، وقد أرجع الإمام أيضا بعض أصحابه إلى بعضهم.
وربّما قيّدت حجّيتها في كلام بعضهم بما إذا كان مضمرها من أجلّاء الثقات وأعاظمهم.
أقول : إذا حصل الوثوق برجوع الضمير إلى الإمام فهو ، وإلّا فيشكل الاعتماد على المضمرات ؛ وذلك لأنّ الممنوع هو نقل الأحكام الشّرعيّة من غير المعصوم إلى النّاس بعنوان الحجّة ، والاستناد والتعبد والعمل لا لمجرّد الحكاية ، ومع التصريح بالاسم كما ينقل العلماء بعضهم أقوال بعضهم ، وجهلنا اليوم بمرجع الضمير لأسباب عارضة بعد موت الرّواة أو بدون اختيارهم ، ولو في حياتهم لا يوجب نقصا فيهم. (١)
هذا بحسب النّظر ، وأمّا بحسب العمل فقد اعتمدت لحدّ الآن على مضمرات سماعة ومن هو فوقه كزرارة وأمثاله. والحقّ أن قبولي لمضرات سماعة نشأ من التلقين في مجالس الدرس وعمل المؤلّفين.
ومن جملة المدرسين سيّدنا الأستاذ الخوئي قدسسره كان يعتمد على مضمرات سماعة ولا
__________________
(١) ففي الكافي : عن على عن أبيه عن عبد الرحمن بن (عن) حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعته ... وقال : في التهذيب : عن محمّد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت محمّد بن إبراهيم ... انظر : جامع الأحاديث : ٤ / ٥٠٩.