وقد سبقه السّيد بحر العلوم قدّس سره في رجاله. (١)
أقول : ذكر النجّاشي في رجاله في ترجمة علي بن الحسن المذكور أنّه صنّف كتبا كثيرة منها ما وقع إلينا ، ثمّ ذكر أسماء خمسة وثلاثين كتابا له ، ثمّ قال : قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ، ومناسك الحجّ والصيام ، والطلاق والنكاح ، والزهد والجنائز ، والمواعظ والوصايا ، والفرائض والمتعة ، والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه ، وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن.
وأخبرنا بسائر كتب ابن فضّال ـ يريد ظاهرا غير هذه الثّلاثة عشر كتابا المقروءة على أحمد ـ بهذا الطريق.
وأخبرنا محمّد بن جعفر في آخرين ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بكتبه.
أقول : وهذا الطريق الأخير لا يبعد اعتباره للاطمئنان بصحّة أخبار جماعة ، وأحمد بن محمّد موثق ؛ وأمّا الطريق الأوّل والثّاني ، ففيهما أحمد بن عبدون ، وهو لم يوثّق ، وهذا هو الشّيخ المشترك بين النجّاشي ، والشّيخ في خصوص المقام ، كما عرفته من المشيخة والفهرست.
إذا عرفت هذا تعرف أنّ الكبرى ـ على فرض صحتّها ـ لا تنطبق على المقام ؛ إذ لا شيخ مشترك بينهما ـ أي : الشّيخ والنجّاشي ـ أخبر أحدهما بطريق ضعيف وثانيهما بطريق معتبر فسيّدنا الأستاذ أعلم بما قال.
ولا فرق في ذلك بين وثاقة أحمد بن عبدون ، كما اختاره السّيد الأستاذ قدّس سره وعدمها ، فإن ابن الزبير مجهول.
وللفاضل الأردبيلي رحمهالله توهّم آخر في تصحيح طريق الشّيخ إلى علي بن فضّال دفعه السّيد البروجردي رحمهالله في مقدّمة جامع الرّواة ، وقد نقلنا كلام هذا السّيد في هذا المعنى في أوّل هذا البحث. لكن الظاهر أنّ مراد السيد الاستاذ ما تذكره فيما بعد وهو صحيح.
تعقيب وتشريح
ثمّ بعد طبع هذا الكتاب ـ أي : الطبعة ثانية ـ بسنين عديدة سافرت إلى العراق لزيارة الأئمّة الهداة سلام الله عليهم ، فذكر لي العالم الجليل السّيد علي السيستاني (دام عمره) الماهر في علم الرجال أن أسناد الشّيخ إلى ابن فضّال معتبر ، وذكر في وجهه أنّ الشّيخ رحمهالله روي في
__________________
(١) الرجال : ٤ / ٧٤ ـ ٧٥.