الطاطري ، والمراد بضمير التثنية محمّد بن أبي حمزة (١) ودرست ، كما يفيده كلام الشّيخ رحمهالله في باب كفارات الصيد من التهذيب. وإذا روي أحمد بن محمّد عن العبّاس ، فإنّ قيّد العبّاس بابن موسى بن الوراق ، أو بابن معروف ، فهو وإلّا اشترك بينهما. وإذا روي محمّد بن علي محبوب أو أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد ـ ظ) بن يحيى ، أو سعد بن عبد الله عن العبّاس على الإطلاق ، فهو ابن معروف ، كما يستفاد من بعض الأسانيد.
وإذا روي فضّالة عن أبان فهو أبان بن عثمان ، كما نصّ على ذلك الشّيخ في زيادات الجزء الأوّل من التّهذيب ـ وإذا روي عن ابن سنان فهو عبد الله ، كما وقع التنصيص عليه في بعض الأحاديث ـ وإذا روي عن الحسين ، فهو ابن عثمان ، كما وقع التّصريح به في بعض الإخبار.
وقال بعضهم : إذا وردت رواية عن ابن سنان فإنّ كان المرويّ عنه الصّادق عليهالسلام بلا واسطة أو بتوسّط عمر بن يزيد ، أو حفص الأعور ، أو أبي حمزة ، فالمراد به : عبد الله ، لا محمّد ، وإن كانا أخوين كما حكي عن الشّيخ رحمهالله. وإن كان المرويّ عنه الرضا أو الجواد صلىاللهعليهوآله ، فهو محمّد ، لا عبد الله ؛ لأنّ محمّدا لم يرو عن الصّادق عليهالسلام ، وعبد الله لم يلق الرضا عليهالسلام ، وإنّما هما مشتركان في الكاظم عليهالسلام ، فيميّز حينئذ بما مرّ في كلّ منهما من التمييز بالرّاوي والمروي عنه.
وإذا وردت رواية عن محمّد بن قيس ، فهو مشترك بين ثقتين وحسن وضعيف ومجاهيل ، وحينئذ فإن كانت الرّواية عن الباقر فالظّاهر أنّه الثّقة إن كان الرّاوي عنه عاصم بن حميد ، أو يوسف بن عقيل ، أو عبيد ابنه ؛ لتصريح النجّاشي برواية هؤلآء عنه ، بل لا يبعد كونه الثّقة إذا روي عن الباقر عن علي عليهالسلام ؛ لأنّ كلّا من البجلي والأسدي صنّف كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليهالسلام ، كما نص على ذلك النجّاشي. ومع انتفاء هذه القرائن فإنّ كانت الرّواية عن الباقر والصادق صلىاللهعليهوآله يتوقّف في ذلك للاشتراك بين الثّقة والضعيف. (٢)
__________________
(١) المصدر : ٥ / ٢٣٥.
(٢) وعن الشّهيد الثّاني : الأمر في الاحتجاج في الخبر ، حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل ، والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته ، حيث يطلق مطلقا نظرا إلى احتمال كونه الضعيف. نقلا عن الرعاية في علم الدراية : ٣٧١ ـ ٣٧٢.
وفي منتهي المقال : والتحقيق في ذلك أنّ الرواية إن كانت عن الباقر عليهالسلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثّلاثة الّذين أحدهم الضعيف ، واحتمال كونه الرابع ، حيث لم يذكروا طبقته وإن كانت الرّواية عن الصّادق عليهالسلام فالضعف منتف هنا ؛ لأنّ الضعيف لم يرو عنه عليهالسلام لكي يحتمل كونها من الصّحيح ، ومن