ولكن قال في موضع آخر : ورواياته عنه : (أبي عبد الله عليهالسلام) تبلغ مائة وتسعين موردا ، أقول : وبين الرقمين تعارض ظاهرا. (١)
ثمّ إنّ ظاهر السّيد الأستاذ رواية حريز عن الباقر عليهالسلام ، لكنّه مشكل جدّا ، وعليه فإذا روي عنه عليهالسلام أو عن أحدهما عليهالسلام فيحمل على الإرسال وحذف الواسطة ولا ينفع حساب الاحتمالات في اعتباره ، والله اعلم.
٥. قال الشّيخ في فهرسته في حقّ أحمد بن أبي زاهر ... وكان وجها بقم وحديثه ليس بذلك النقي.
نستفيد منه أنّ كلّ من قيل في حقّه وجه أو علو ونحو ذلك لا يستفاد منه المدح المستلزم للصدق ، إلّا أن يقال : إنّ عدم النقاوة ليس باعتبار كذبه ، بل باعتبار عدم ضبطه ، أو عدم دقّته ، أو روايته عن الضعفاء ، فتأمّل.
ولاحظ ترجمة ابن بطة في كتاب النجّاشي ، حيث يقول في حقّه :
|
كان كبير المنزلة بقمّ كثير الأدب والفضل والعلم ، يتساهل في الحديث ويعلّق الأسانيد بالإجازات ، وفي فهرست ، ما رواه غلط كثير. وقال ابن الوليد : كان محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة ضعيفا مخلّطا فيما يسنده. (٢) |
أقول : لكن إذا قيل في حقّ أحد : وجه أصحابنا. لا يبعد حسنه ، فتدبّر.
٦. قال صاحب الوسائل : وإعلم انّه إذا أطلق في الرّواية قولنا : قال عليهالسلام فالمراد النّبيّ صلىاللهعليهوآله ... كلّ ذلك معلوم بالتّتبع وتصريحات علمائنا. (٣)
أقول : هو أعلم بما قال. ولم نجد له دليلا.
٧. قيل : صرّح جمع من أساطين الفن بأنّ كلّ رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبي ، فالظاهر أنّه عبد الله ، كما يظهر من ترجمته في رجال النجّاشي. وكل ما يرويه محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى ، فالأوّل ابن أبي الخطّاب ، والثّاني الخزاز ، كما يفهم من الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم.
وإذا روي موسى بن القاسم عن على عنهما ، فالظاهر أنّ عليا هو علي بن الحسن
__________________
(١) المصدر : ٥ / ٢٣٥.
(٢) معجم رجال الحديث : ١٦ / ١٦٧ ، الطبعة الخامسة.
(٣) الوسائل : ٢ / ٣٥.