الصفحه ١٧٠ : أيضا جملة من الأخبار (٣) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة من
المقام الأول (٤) والأظهر
الصفحه ١٧٢ :
جملة من الاخبار مما ذكرناه هنا وما قدمناه وما طوينا ذكره أنه يستحب سياق الهدي
في العمرة والحج وأنه
الصفحه ١٨٦ : ثبت هذا
فإنه يرجع هذا الهدي إلى ملكه ، فيصنع به ما شاء من أكل وبيع وصدقة وهبة» انتهى.
والأخبار هنا
الصفحه ١٨٧ : أو عطب
فباعه صاحبه فان عليه أن يتصدق بثمنه ، وعليه بدله.
ويؤيد الأخبار
الأولة أنها الأوفق بمقتضى
الصفحه ٢٠٥ : بهذا المعنى أكثر كثير
في الأخبار ، وهذا هو الأوفق بنظم الرواية وسياقها ، حيث أنه صرح في صدرها بالوجوب
الصفحه ٢٠٦ : تأكيد الاستحباب والمبالغة فيه ، وكل من الاستعمالين
شائع في الاخبار ، والحمل على المعنى المتعارف اصطلاح
الصفحه ٢٢١ : هذه
الأخبار المذكورة قد اتفقت على أن الحكم في صدر الإسلام كان النهي عن الأكل
والادخار بعد ثلاثة أيام
الصفحه ٢٢٥ : إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ)؟ (٥)».
ومن الأخبار
الصفحه ٢٣٢ :
نعم لقائل : أن
يقول لما كان الحكم في غير الأفراد المعدودة في الأخبار المتقدمة هو التخيير بين
الحلق
الصفحه ٢٤٥ : الأخبار إلا بحديث (٤) «خذوا عني مناسككم». ورواية موسى بن القاسم عن علي (٥) ثم أجاب عنهما بالحمل على
الصفحه ٢٦٣ : عملا بإطلاق النصوص» انتهى.
ثم أقول : لا يخفى
أنه قد تقدمت الأخبار في مسألة جواز تقديم القارن والمفرد
الصفحه ٢٨٩ : أصحابها
ولا يقيم عليها جمالها أنها «تمضي فقد تم حجها» وهو مشكل ، لدلالة هذه الأخبار على
وجوب الاستنابة على
الصفحه ٢٩٠ :
الرابع : الأشهر
الأظهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة وإن كان مورد هذه الأخبار إنما
هو
الصفحه ٢٩١ : غرائب أحاديث عمار ، فإن
الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب دالة على أن الحكم في ذلك الرجوع أو
الصفحه ٣٠١ : حتى يطلع الفجر ، وهو ضعيف مردود
بإطلاق الأخبار الدالة على الاذن في الخروج بعد الانتصاف ، كقوله