الصفحه ٨٥ : المصطفى (١) ، أي أنّه عاش بعد هجرة أبيه إلى النجف قرابة سبعين عاماً
، ويذكر عن تحصيله : أنّه كان شريكاً في
الصفحه ١٨٤ :
التشريعي أقسام من العلاقات :
فهناك قسم من
العلاقات قائم بين نفس الأحكام ، أي بين حكمٍ شرعيٍّ وحكمٍ شرعيٍّ
الصفحه ١٩٠ :
ونعرف على هذا
الأساس أنّ الحكم بوجوب الحجّ على المستطيع لا يتوقّف ثبوته في الشريعة بوصفه
حكماً
الصفحه ١٢٣ :
الحكم الشرعي وتقسيمه
عرفنا أنّ علم
الاصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١٢٥ : حكم وضعي إلّا ويوجد إلى
صفّه حكم تكليفي ، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى صفِّه أحكام تكليفية ، وهي
الصفحه ١٢٩ :
تنويع البحث
حينما يتناول
الفقيه مسألةً ـ كمسألة الإقامة للصلاة ـ ويحاول استنباط حكمها يتسا
الصفحه ٢١ : بالدليل هو ما نعبِّر عنه ب «عملية استنباط الحكم الشرعي». ولأجل
هذا يمكن القول بأنّ علم الفقه هو علم
الصفحه ١٢٤ : الزوجية حكم
شرعي متعلّق بذواتهم ، والملكية حكم شرعي متعلّق بالمال.
فالأفضل إذن
استبدال الصيغة المشهورة
الصفحه ٢٣٧ : العالم التشريعي ، ولا ندري حدود هذا
الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي ، فتكون
الصفحه ٤٣ :
لا يسمح للفقيه أن
يبرّر أيَّ حكمٍ من الأحكام بالاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدراً
الصفحه ٥٨ : عطّل العقل
وزعم أنّه ساقط بالمرّة عن إصدار الحكم حتى في المجال العقائدي. فبينما كان
المقرّر عادةً بين
الصفحه ١٩١ :
وإذا عرفنا معنى
موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أنّ العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض
الاعتبارات
الصفحه ٢٢٣ : حالةٍ اخرى من الاستنباط ، وهي حالة عدم حصول الفقيه على
دليلٍ يدلّ على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولاً
الصفحه ٢٤ : الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ
شتّى ، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم ، والحكم الثاني يرتبط
الصفحه ٢٩ :
الاستنباط سليماً والفقيه موفّقاً في استنتاجه. فهو يعلّمنا : كيف يجب أن ننهج في
استنباط الحكم الشرعي؟ كيف