الصفحه ١٠٤ :
، والتسلّط على تفريع الفروع عليها واستخراج أحكامها منها ، وهم الاصوليون منهم ،
كالعماني ، والإسكافي ، وشيخنا
الصفحه ١٣١ :
خمراً في الواقع فإنّ من حقّ المولى أن يعاقبه على مخالفته ؛ لأنّ العبد كان على
علمٍ بحرمة الخمر وشربه فلا
الصفحه ٢٠٧ : يشتمل على استقراء عددٍ من الأحكام
الخاصّة واستنتاج حكمٍ عامٍّ منها ، فالحكم العامّ يكتشف بالاستقرا
الصفحه ١٥٥ : عليها من أوضاع ، وهي مصدر الدلالة التصورية ؛
الصفحه ١٨٣ :
علاقات في نظر
العقل أيضاً. ونطلق على الأشياء اسم «العالم التكويني» ، وعلى الأحكام اسم «العالم
الصفحه ٢١٧ : أضيق نطاقاً وأخصّ دائرة من موضوع الحكم الذي
يدلّ عليه الكلام الآخر. ومثاله أن يقال في نصٍّ : «الربا
الصفحه ٢٢٦ : يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة
المكلّف للتكليف الذي لم يصل إليه ، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من
الصفحه ٢١٥ :
ندرس موقف عملية الاستنباط منها إذا وجد بينها تعارض ، كما إذا دلّ دليل على وجوب
شيءٍ ـ مثلاً ـ ودلّ دليل
الصفحه ١٩١ : على مسبَّبه.
وتوجد في علم
الاصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط لا
الصفحه ١٦ :
ففي هذه الحلقة
تَوفَّرنا على إيجاد تصوّراتٍ علميةٍ عامّةٍ عن النظريات الاصولية ، وتجنّبنا في
الصفحه ١٧٠ :
على انتفاء الحكم
خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم ، وأداة الشرط تعتبر مصداقاً لهذه القاعدة
العامة
الصفحه ١٩٦ :
الوضوء وغيره من
المقدّمات ؛ لأنّه يرى أنّ امتثال الواجب الشرعي لا يتأتّى له إلّا بإيجاد تلك
الصفحه ٢٢٨ : نعلم أنّ الشارع جعل وجوب الحجّ على المستطيع
، وإنّما نشأ من عدم العلم بتحقّق موضوع الحكم ، وتسمّى
الصفحه ١٩٣ :
عنصرٍ من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه ، بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق
المتعلَّق».
الصفحه ٢٥٤ : .................................................................... ٢٠١
الفصل الأول : الاستقراء في الأحكام...................................... ٢٠٣
القياس خطوة من