الصفحه ١٩ :
تعريف علم الاصول
تمهيد :
بعد أن آمن
الإنسان بالله والإسلام والشريعة ، وعرف أنّه مسئول
الصفحه ٤١ : التأريخي المتتابع على أنّ كلمة «الاجتهاد» كانت تعبيراً عن ذلك
المبدأ الفقهي المتقدّم إلى أوائل القرن السابع
الصفحه ٤٢ : أنّ كلمة «الاجتهاد» كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلةً بتبعة
المصطلح الأول ، ولهذا يلمح النصّ إلى
الصفحه ١٢٩ :
الفقيه على دليلٍ يعيِّن نوع الحكم الشرعي المتعلّق بالإقامة فسوف يضطرّ إلى
الكفِّ عن محاولة اكتشاف الحكم
الصفحه ١٨٨ : ، ولكنّه يرتّب الأثر عليه إذا عصى المكلَّف ومارس البيع ،
فيحكم بنقل الملكية من البائع الى المشتري ، كما
الصفحه ١٩٠ : . وأمّا ثبوت وجوب الحجّ على هذا المكلّف أو ذاك
فيتوقّف ـ إضافةً الى تشريع الله للحكم وجعله له ـ على توفّر
الصفحه ٤٧ : ء ما تقدّم
نعرف أنّ من الضروري ـ قبل البدء في بحوث علم الاصول لدراسة العناصر المشتركة ـ أن
ندرس الوسائل
الصفحه ٥٧ : . وفي ما يلي نذكر جملةً من تلك الأحاديث عن اصول الكافي :
١ ـ عن الإمام
الصادق عليهالسلام أنّه قال
الصفحه ١٣٣ :
بحوث علم الاصول
النوع الأوّل
العناصر المشتركة
في الاستنباط القائم
الصفحه ١٧٨ : القاعدة الاصولية القائلة : «إنّ ظهور القرينة مقدَّم على ظهور ذي
القرينة ، سواء كانت القرينة متّصلةً أو
الصفحه ١٨٣ : الاصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقليةً
صالحةً لأن تكون عناصر مشتركةً في عملية
الصفحه ١٩٣ :
ولأجل ذلك وضعت في
علم الاصول القاعدة القائلة : «إنّ كلّ حكمٍ يستحيل أن يكون محرِّكاً نحو أيِّ
الصفحه ٢٢٦ : .
ويخالف في ذلك
كثير من الاصوليّين ؛ إيماناً منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا يكون مسئولاً عن
التكاليف
الصفحه ٢٣٦ : المقرونة بالعلم
الإجمالي.
ويوجد في الشريعة
أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم
الصفحه ٢٥٦ : :.......................................... ٢٣٩
التعارض بين الاصول...................................................... ٢٤١
أحكام تعارض