الصفحه ٧٣ : الزمني وأن يسبق التفكير الاصولي السنّي الى النموّ والاتّساع ؛ لأنّ المذهب
السنّي كان يزعم انتهاء عصر
الصفحه ٧٧ : ضمن الإطار المذهبي العام للإمامية.
ويعزّز هذا النصّ
من الناحية التأريخية أوّلية الشيخ المفيد في
الصفحه ٨٨ : المذهب
السنّي كان حافزاً باستمرارٍ للمفكِّرين من فقهاء الإمامية لدراسة تلك البحوث في
الإطار الإمامي
الصفحه ٨٩ : حنيفة وغيرهما ، حتى إذا
ظهر له الحقّ من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفتى بما ظهر له ،
فأمّا
الصفحه ١٠٣ : القديمة إذن تعبِّر عن مستوى من مستويات الفكر الفقهي ، لا
عن مذهبٍ من مذاهبه.
وهذا ما أكّده
المحقّق
الصفحه ١٠٤ : القواعد ، وأنّهم لمّا كانوا في
أوائل انتشار الفقه وظهور المذهب كان من شأنهم تنقيح اصول الأحكام التي عمدتها
الصفحه ٢٢٤ : يجب الاحتياط تجاه الحكم
المجهول؟ لا بدّ لنا أن نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ونلاحظ
الصفحه ٥٠ : العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟ فهل يمكن استخدام الإدراك
العقلي كوسيلةٍ للإثبات مهما كان مصدره ومهما
الصفحه ٩٦ : مفهومي الحرمة والفساد ، ونافياً للتلازم بينهما. المصدر
السابق : ٤٦٨ ، السطر ٤. وقد أثار ابن زهرة في بحوث
الصفحه ١٥٥ :
والنفسي الذي يدلّ عليه حال المتكلّم.
وعلى هذا الأساس
نكتشف مصدرين للدلالة :
أحدهما : اللغة
بما تشتمل
الصفحه ١٥٦ :
لأنّها تقيم
علاقات السببية بين تصور الألفاظ وتصور المعاني.
والآخر : حال
المتكلّم ، وهو مصدر
الصفحه ٩ : ذاكرته من معلومات أو على نوع من التلفيق بين مطالب عديدة في مواضع
متفرّقة من المصدر المنقول عنه ، وربما
الصفحه ٤٢ : وذوقه الخاصّ في حالة عدم توفّر النص ، فإذا قيل له : ما
هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدلّ بالاجتهاد ، وقال
الصفحه ٦٦ : يعلم صدقها» لا يمكن الاستدلال
بها في الاصول ؛ لأنّ الدليل في الاصول يجب أن يكون قطعياً.
فإنّ مصدر هذه
الصفحه ١٠٢ :
__________________
(١) الفوائد المدنية
: ٤٣ ـ ٤٤
(٢) المصدر السابق :
٤٤
(٣) نهاية الاصول (مخطوط)
: ٢٩٦