الصفحه ١٩٨ : الوجوبات لا بدّ أن ينظر إليها
بوصفها وجوباً واحداً متعلّقاً بالعملية كلّها ، أي بالوضوء ، وهذا الوجوب إمّا
الصفحه ٢٠٥ : يحكم الشارع
بحجّيته ، والشارع لم يحكم بحجّية الاستقراء الذي لا يؤدّي الى العلم.
القياس خطوة من
الصفحه ٢١٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في نصٍّ مثلاً : «يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه»
، ويقول في نصٍّ آخر : «لا ترتمس في الما
الصفحه ٢٢٦ : .
ويخالف في ذلك
كثير من الاصوليّين ؛ إيماناً منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا يكون مسئولاً عن
التكاليف
الصفحه ٢٣٢ : ؟ وسوف نجد أنّا لا نملك مبرِّراً لترجيح أيٍّ من الطرفين على الآخر ؛
لأنّ صلة القاعدة بهما واحدة.
وهكذا
الصفحه ٢٤٣ : ـ يؤدّي الى العلم بالحكم الشرعي ، ومع العلم بالحكم
الشرعي لا مجال للاستناد الى أيِّ قاعدةٍ عملية ؛ لأنّ
الصفحه ٢٤٤ : تكليفاً غير معلومٍ نجد أنّ دليل البراءة (رفع ما لا يعلمون) يشملها ، فهل
يحدِّد الفقيه في هذه الحالة موقفه
الصفحه ٢٤ : عليهالسلام أنّه قال : «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» (١). والعرف العام يفهم من النقض أنّ الصلاة إذا
الصفحه ٢٥ : حجّية الخبر عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث ، ولو
لا هذا العنصر المشترك لَما أمكن للفقيه أن يستنبط
الصفحه ٢٦ : علم الاصول
تُدرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي لا يقتصر ارتباطها على مسألةٍ
فقهيةٍ خاصّةٍ
الصفحه ٣٠ : العناصر الخاصّة والمتغيّرة في عملية الاستنباط ، فإنّها
الجزء الضروريّ الآخر فيها الذي لا تتمّ العملية
الصفحه ٣٢ : الخاصّة ودقّته ،
ومجرّد الدقّة في النظريات العامة لا يغني عن الدقّة في تطبيقها. ألا ترون أنّ مَن
يدرس
الصفحه ٣٣ : العامة لا تغني عن
الدقّة في تطبيقها خلال عملية الاستنباط.
وقد أشار الشهيد
الثاني إلى أهمّية التطبيق
الصفحه ٣٥ :
الطالب لا يملك حتّى الآن خبرةً واسعةً ببحوث علم الاصول ، ولكن يكفينا أن يعرف
الطالب الآن أنّ التفاعل بين
الصفحه ٤١ : الرأي
والاجتهاد ، وخطؤه ظاهر» (١). وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب
الانتصار : «إنّا لا