الصفحه ١٣٦ :
؛ لأنّه ناقص يحتمل فيه الخطأ.
وقد نشكّ ولا نعلم
هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّةً ، أوْ لا ، ولا يتوفّر
الصفحه ١٤٨ :
الموضوع له كفيلة
بتحقيق هذا الغرض. وأمّا الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى ،
إذ
الصفحه ١٤٩ : . وأمّا كلمة «في»
فهي تفقد معناها إذا جُرِّدت عن الجملة ولوحظت بمفردها ، إذ لا توجد في ذهننا
عندئذٍ أيّ
الصفحه ١٥٠ :
الروابط التي لا يمكن تصورها إلّا في سياق جملةٍ اسم «المعاني الحرفية».
وأمّا كلمة «تهتدي»
في جملتنا
الصفحه ١٦٠ :
لا نحتاج إلى
معرفة ذلك إذا أردنا أن نفهم الحكم الذي تدلّ عليه الجملة الثانية ، وإنّما نحتاج
بدلاً
الصفحه ١٦١ : ».
والعناصر الخاصّة
في عملية الاستنباط : هي كلّ أداةٍ لغويةٍ لا تصلح للدخول إلّا في الدليل الذي يعالج
موضوعاً
الصفحه ١٧٤ : اللفظي هو اكتشاف ما ذا أراد المتكلّم باللفظ من معنى؟ لا ما هو المعنى
الأقرب إليه في اللغة ، فإنّا ندرك في
الصفحه ١٨١ : المفتاح ، وحركة المفتاح متأخّرة عن حركة اليد لا من ناحية زمنية ، بل من
ناحية تسلسل الوجود ، ولهذا نقول حين
الصفحه ١٨٢ : ؛ نظراً الى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسمٍ واحد ، فما دام أبيض
وجب بحكم علاقة التضادّ أن لا يكون
الصفحه ١٨٣ : بطريقةٍ قياسية ، فيقول مثلاً : «الصلاة في المكان
المغصوب حرام ، وكلّ حرامٍ لا يمكن أن يكون واجباً لعلاقة
الصفحه ١٨٨ : قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشدّ البغض ، ولكن
إذا اتّفق وزارك ترى لزاماً عليك أن ترتّب الأثر
الصفحه ١٩٠ :
ونعرف على هذا
الأساس أنّ الحكم بوجوب الحجّ على المستطيع لا يتوقّف ثبوته في الشريعة بوصفه
حكماً
الصفحه ١٩٤ : التي لا تدخل في تكوين الموضوع ، وإنّما يتوقّف عليها
وجود المتعلَّق فحسب ، فإنّ الحكم يوجد قبل وجودها
الصفحه ١٩٥ :
وجوب الصلاة لا
ينتظر أن يتوضّأ الإنسان لكي يتّجه إليه ، بل يتّجه اليه قبل ذلك ، وإنّما يتوقّف
الصفحه ١٩٧ : اسم «الوجوب الضمني» ؛ لأنّ الوجوب
إنّما يتعلّق بالجزء بوصفه جزءاً في ضمن المركّب ، لا بصورةٍ مستقلّةٍ