الصفحه ١٣٥ : الشرعي ، أوْ
لا.
ففي الحالة الاولى
يكون الدليل قطعياً ويستمدّ شرعيته وحجّيته من حجّية القطع ؛ لأنّه
الصفحه ١٥٤ : نائمٍ أو تنتج نتيجةً عن احتكاكٍ
بين حجرين لا يوجد لها إلّا مدلولها اللغوي ذاك ، ويقتصر مفعولها على إيجاد
الصفحه ١٥٥ : ، وذلك إذا صدرت من المتكلّم في حالة الهزل لا في
حالة الجدّ ، ولم يكن يستهدف منها إلّا مجرّد إيجاد تصوراتٍ
الصفحه ١٥٦ :
اللفظ إذا صدر من المتكلّم في حالة نومٍ أو ذهولٍ لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول
نفسي.
الجملة الخبرية
الصفحه ١٧٥ :
المشترك ، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة ،
إذ لا يوجد معنى أقرب الى
الصفحه ١٧٦ :
العلم تطبيقاً
للقاعدة العامة القائلة بحجّية الظهور.
وقد نجد في سائر
أجزاء الكلام ما لا يتّفق مع
الصفحه ١٧٧ : كلمة «كلّ» ، بل لا مجال للموازنة بينهما ،
وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينةً على المعنى العام للسياق
الصفحه ٢٢٣ : مجهولاً لدينا لا ندري أحرمة هو أم إباحة؟ وحينئذٍ نتساءل : ما
هو الموقف العملي الذي يتحتّم علينا أن نسلكه
الصفحه ٢٢٥ : لا في
التكاليف المعلومة فحسب ، بل في التكاليف المحتملة أيضاً ما لم يثبت بدليلٍ أنّ
المولى لا يهتمّ
الصفحه ٢٢٧ :
البيان الشرعي أنّ الشارع لا يهتمّ بالتكاليف المحتملة الى الدرجة التي تحتِّم
الاحتياط على المكلّف ، بل
الصفحه ٢٣٠ : للعلم نفسه ، فأنت
تشكّ في أنّ المسافر هل هو أخوك الأكبر أو أخوك الأصغر؟ نتيجةً لعلمك بأنّ أحدهما
لا على
الصفحه ٢٣١ : ، فهل تجري فيه القاعدة
العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشكّ الساذج ، أوْ لا؟
منجّزية العلم
الصفحه ٢٤١ : القائل : «رفع ما لا يعلمون» (١) ، وموضوعه كلّ ما لا يعلم ، ودليل الاستصحاب هو النصّ
القائل : «لا ينقض
الصفحه ١٢ :
بعض ما لا يتّفق
معهم فيه من رأي ، ظنّاً منه بأنّ التصريح بمخالفتهم في ذلك ممّا لا يمكن استيعابه
في
الصفحه ٢١ : هو : الاسلوب المباشر الذي يقام فيه الدليل على تحديد الموقف
العملي ؛ لا عن طريق اكتشاف الحكم الشرعي