الصفحه ٤٢ : أنّ كلمة «الاجتهاد» كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلةً بتبعة
المصطلح الأول ، ولهذا يلمح النصّ إلى
الصفحه ٤٧ :
نماذج الثاني
القانون القائل : «إنّ الفعل لا يمكن أن يكون واجباً وحراماً في وقتٍ واحد».
وعلى ضو
الصفحه ٥٢ : الأوّلين أبو حنيفة المتوفّى سنة (١٥٠ ه) ، والمأثور عن
رجالات هذه المدرسة أنّهم كانوا حيث لا يجدون بياناً
الصفحه ٥٧ : : «إنّ الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء
، حتّى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد ؛ حتّى لا
الصفحه ٦٣ : بالتدريج
طريقة فهم الحكم الشرعي من النصوص ، حتّى أصبح استخراج الحكم من مصادره الشرعية
عملاً لا يخلو عن دقّة
الصفحه ٧٦ : لا
بدّ من شدّة الاهتمام به ؛ لأنّ الشريعة كلّها مبنيّة عليه ، ولا يتمّ العلم بشيءٍ
منها دون إحكام
الصفحه ٧٨ : والجمع بين نظائرها ، بل
أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة ؛ حتّى لا يستوحشوا من ذلك ، وعملت
بآخره
الصفحه ٨٠ : بعبارةٍ مرادفةٍ ويعيش قريباً من عصر صدوره
من المعصوم لا يحسّ بحاجةٍ شديدةٍ إلى قواعد ، ولكنّه حين يدخل في
الصفحه ٨١ :
والقواعد العامة ، وتنفتح أمامه آفاق التفكير الاصولي الرحيبة.
ويجب أن لا نفهم
من النصوص المتقدّمة التي
الصفحه ٨٨ : : بيان فساد كثيرٍ
من مذاهب مخالفينا فيها وكثيرٍ من طرقهم إلى تصحيح ما هو صحيح منها (٢) ، وأنّه لا يمكنهم
الصفحه ٩٤ : وإبداعه يفترضها افتراضاً ثمّ يبطلها لكي لا يبقي مجالاً
لشبهةٍ في صحة موقفه ، أو أنّها تعكس مقاومة الفكر
الصفحه ١٠٤ : المفيد ، وسيّدنا المرتضى ، والشيخ ، وغيرهم ممّن
يحذو حذوهم.
وأنت إذا تأمّلت
لا تجد فرقاً بين الطريقتين
الصفحه ١٠٦ : الفلسفي لا الفكر الفلسفي ؛ لأنّ هذا المحقّق كان ثائراً على الفلسفة ، وله
معارك ضخمة مع رجالاتها ، فلم يكن
الصفحه ١١٠ : ، فنحن أيضاً مثلهم لا
نحتاج إلى شرطٍ من شرائط الاجتهاد ، وحالنا بعينه حالهم ، ولا ينقطعون بأنّ الراوي
كان
الصفحه ١١٤ :
الصلاة ، ولا يجب
قبل الزوال ، إذ لا تجب الصلاة قبل الزوال ، فلا يمكن أن يصبح الوضوء واجباً قبل
أن