البحث في المعالم الجديدة للأصول
٢٢٢/١٦ الصفحه ٤٩ : حاجةٍ إلى بيانٍ شرعيٍّ لإثباته ، من قبيل القانون القائل : «إنّ
الفعل لا يمكن أن يكون حراماً وواجباً في
الصفحه ١٨٧ : والحرمة بالآخر ،
ولا تمنع عن ذلك وحدة العملية وجوداً ، ولكنّ هذا لا ينطبق على كلّ وصف ، بل إنّما
تتّسع
الصفحه ٢٣٦ : «الاستصحاب».
ومعنى الاستصحاب :
حكم الشارع على المكلّف بالالتزام عملياً بكلِّ شيءٍ كان على يقينٍ منه ثمّ شكّ
الصفحه ١٩٢ : من عدّة عناصر تتوقّف عليها فعلية الوجوب ، فلا
يكون الوجوب فعلياً وثابتاً إلّا إذا وجد مكلّف غير
الصفحه ١٣١ : بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنه أيّ عمليةٍ من عمليات
استنباط الحكم الشرعي ؛ لأنّ الفقيه
الصفحه ٣١ : الروايات والنصوص ؛ لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط
منها الحكم الشرعي ، وهو عمل سهل يسير بطبيعته لا
الصفحه ٥١ : العقلي الناقص الذي يقوم على أساس الترجيح ولا يتوفّر فيه عنصر
الجزم فلا يصلح وسيلة إثباتٍ لأيِّ عنصرٍ من
الصفحه ٢٣٣ :
الحالة يحتمل أنّه وافق تكليف المولى ، ويحتمل أنّه خالفه.
انحلال العلم الإجمالي :
إذا وجدتَ كأسين
من
الصفحه ١٨٥ :
الفصل الأول
في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
علاقة التضادّ بين
الوجوب والحرمة :
من
الصفحه ٢٢٩ : لأنّك لا تدري أيّ أخويك قد سافر. ويسمّى كلّ من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر
طرفاً للعلم الإجمالي ؛ لأنّك
الصفحه ١٤٣ : التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعةً من طبيعة
اللفظ ، بل من سببٍ آخر يتطلّب
الصفحه ١٧٥ :
المشترك ، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة ،
إذ لا يوجد معنى أقرب الى
الصفحه ٤٣ :
لا يسمح للفقيه أن
يبرّر أيَّ حكمٍ من الأحكام بالاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدراً
الصفحه ٧٧ : الشيخ الطوسي
في كتابه الفقهي العظيم «المبسوط» يقول : «إنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من
المتفقِّهة
الصفحه ٧٩ :
أذكر اصول جميع المسائل ... ، وهذا الكتاب إذا سهّل الله تعالى إتمامه يكون كتاباً
لا نظير له ، لا في كتب