الصفحه ١٨١ : عديدةٍ من العلاقة ، فهو يدرك ـ مثلاً
ـ علاقة التضادّ بين السواد والبياض ، وهي تعني استحالة اجتماعهما في
الصفحه ٢١١ : كنّا نستخدمها في سيرة المتشرِّعة لا يمكننا
استعمالها في السيرة العقلائية ، فقد كنّا في سيرة المتشرِّعة
الصفحه ٢٢٣ :
تمهيد :
استعرضنا في النوع
الأول العناصر الاصولية المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل
الصفحه ٢٩ :
الاستنباط سليماً والفقيه موفّقاً في استنتاجه. فهو يعلّمنا : كيف يجب أن ننهج في
استنباط الحكم الشرعي؟ كيف
الصفحه ١٣١ :
خمراً في الواقع فإنّ من حقّ المولى أن يعاقبه على مخالفته ؛ لأنّ العبد كان على
علمٍ بحرمة الخمر وشربه فلا
الصفحه ١٣٦ :
وإذا لم يحكم
الشارع بحجّية الدليل الناقص فلا يكون حجّة ، ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط
الصفحه ١٤٥ : نتيجةً لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورةٍ متكرّرةٍ أو في
ظرفٍ مؤثّر ، الأمر الذي أدّى إلى قيام علاقةٍ
الصفحه ١٥٧ : ، وللّفظ علاقة بكلٍّ من هذين المعنيين.
وهذه العلاقات
العديدة إمّا أن تكون متكافئةً ومتساويةً في الدرجة
الصفحه ١٩٧ :
الفصل الخامس
في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
قد يتعلّق الوجوب
بشيءٍ واحد ، كوجوب
الصفحه ٤٣ : الحكم منها.
وقد مرّ هذا
المعنى الجديد لكلمة «الاجتهاد» بتطوّرٍ أيضاً ، فقد حدّده المحقّق الحلّي في
الصفحه ١١٨ : : فإنّ كلّ علمٍ حين ينمو ويشتدّ يمتلك بالتدريج قدرةً على الخلق والتوليد
الذاتي نتيجةً لمواهب النوابغ في
الصفحه ١٢٥ : تكليفية ، من قبيل حرمة تصرّف غير المالك في المال إلّا بإذنه
، وهكذا.
أقسام الحكم
التكليفي :
ينقسم
الصفحه ١٥٥ : ، وذلك إذا صدرت من المتكلّم في حالة الهزل لا في
حالة الجدّ ، ولم يكن يستهدف منها إلّا مجرّد إيجاد تصوراتٍ
الصفحه ١٦٥ : عن ذلك ، فصيغة الأمر والنهي
متّفقتان في كلّ هذا ، ولكنّهما تختلفان في الإرسال والإمساك ؛ لأنّ صيغة
الصفحه ١٦٧ :
مزيداً من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداةٍ خاصّةٍ للدلالة على ذلك فيقول
في المثال المتقدم مثلاً