الصفحه ١٥٣ : سابقاً (١) : إنّ دلالة اللفظ على المعنى هي : أن يؤدّي تصور اللفظ
إلى تصور المعنى ، ويسمّى اللفظ «دالّا
الصفحه ١٦٣ : تدفعه
إلى الذهاب.
وهذا الاختلاف
يعني ـ على ضوء ما عرفنا سابقاً من فرقٍ بين الجملة الإنشائية والجملة
الصفحه ١٦٥ : «اذهب» نتصور نسبةً بين الذهاب والمخاطب ، ونتصور أنّ
المتكلِّم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه الى تحقيقها كما
الصفحه ١٧١ : الهائلة
الغزيرة من الماء المجتمعة في مكانٍ واحد ؛ لأنّ هذا هو أقرب المعاني الى الكلمة
في اللغة ، أي المعنى
الصفحه ١٧٥ :
المشترك ، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة ،
إذ لا يوجد معنى أقرب الى
الصفحه ١٨٦ : اسم «القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي» (٢).
وهكذا اتّجه البحث
الاصولي الى دراسة تعدّد الوصف
الصفحه ١٨٧ : المتعاقدان ، ففي عقد البيع يعتبر
البيع صحيحاً ونافذاً إذا ترتّب عليه نقل ملكية السلعة من البائع الى المشتري
الصفحه ١٨٩ : المسلمين وقتئذٍ لم يكن يوجد فيهم شخص
مستطيع تتوفّر فيه خصائص الاستطاعة شرعاً فلا يتوجّه وجوب الحجّ الى أيِّ
الصفحه ١٩٢ : هذا الأساس
نعرف أنّ من المستحيل أن يكون الوجوب داعياً الى إيجاد موضوعه ومحرِّكاً للمكلّف
نحوه كما يدعو
الصفحه ٢٠٥ : ».
وموقفنا من
الاستقراء يتلخّص في التمييز بين القطعي منه وغيره ، فإذا كان قطعياً ـ أي أدّى
الى القطع بالحكم
الصفحه ٢٠٩ : صدقه الى درجةٍ شارفت على القطع كان حجّة ، سواء نشأت زيادة
احتمال الصدق فيه من كثرة عدد المخبِرين ، أو
الصفحه ٢١١ :
عنه ، وأمّا
السيرة العقلائية فمردّها ـ كما عرفنا ـ الى ميلٍ عامٍّ يوجد عند العقلاء نحو
سلوكٍ
الصفحه ٢١٦ :
يؤدّي الى وقوع المعصوم في التناقض ، وهو مستحيل.
٢ ـ قد يكون أحد
الكلامين الصادرين من المعصوم صريحاً
الصفحه ٢٢٠ :
إلى القطع.
ومثاله : أن يدلّ
النصّ على أنّ الجاهل بأحكام الزكاة ليس معذوراً ، ويدلّ الاستقراء غير
الصفحه ٢٤٣ :
العناصر على هذا الشكل يدعو الى البحث عن موقف الفقيه عند افتراض وقوع التعارض
بينهما ، كما إذا دلّ دليل على