الصفحه ٢٩٤ : رواية
المفضّل ، فمع الغضّ عن اختلاف علماء الرجال فيه ، وتضعيف بعضهم إيّاه ، وأنّ
مضمونها موافق لأخبار
الصفحه ٣٣٠ : واضح الفساد ، لا يعتني به العارف بأحوال الأحاديث ، وما
عرض لبعض الروايات بواسطة النقل بالمضمون ، أو
الصفحه ٣٣٢ : أربع وسائط منكرين ، ومن الغريب أنّ صاحب
الكتاب المعروف بالدلائل رواه بثلاث وسائط مع أنّه يروي كالشيخ عن
الصفحه ٣٣٤ : (١)؟ فهل هذه الرواية إذا كان مؤلّف الكتاب لا يعتمد عليها
تزيد الشبهة والحيرة أو ترفعها؟
وهكذا نقول في
الصفحه ٣٣٦ : إلى متن ما رواه فيؤوّل أو يحمل على المحامل
الصحيحة إن امكن ، وإلّا فيترك فيما ثبت دلالته على ما ثبت
الصفحه ٣٣٨ : وكان هو محقّا ، فلا ينبغي الاعتماد على اجتهاد الغير في
الحكم بالغلوّ وردّ روايات من رمي به سيّما إذا
الصفحه ٣٤٢ :
على الروايات
بالوضع ، وعلى الرجال بالغلوّ ، والنجاشي وهو الذي يصفه الناقد نفسه بأنّه أوثق
علما
الصفحه ٣٤٣ : وصدقهم لعدم ذكر منهم في تلك الكتب ، أو عدم ذكر
جرح ولا تعديل لهم فيها ، فكيف نعتمد على تلك الروايات
الصفحه ٣٤٦ : حاجة إلى تعديل رواية.
إن قلت : إذن كيف
يصحّ الاعتماد على خبر المخالف أو غير الاثني عشرية من الشيعة مع
الصفحه ٣٤٨ : يرجع إلى عدم ظفر الشيخ بما رواه الصدوق ، ولذا لم يروه في
غيبته وقال : لم أعلم أنّه روى عنه. فالإشكالان
الصفحه ٣٥٤ : تدبّره في الآية
والروايات إن أراد بذلك نفي القول بكون السحق من مصاديق الفاحشة وبعض أفرادها ،
ولعلّه ظاهر
الصفحه ٣٦٤ : رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام المتقدّمة ، يجب الأخذ بها بالحكم الظاهري ، وهو وجوب
تصديق
الصفحه ٣٧٧ : من الأحاديث المخرّجة في باب من شاهد مولانا القائم عليهالسلام وفاز برؤيته :
أحدها : ما رواه
الصدوق
الصفحه ٣٨١ :
الْقَمَرُ).
وثانيها ما رواه
الصدوق ـ رضوان الله تعالى عليه ـ أيضا في كمال الدين : ص ٤٤٥ ـ ٤٥٣ قال
الصفحه ٣٨٦ : عصمة (وَاللهُ يَهْدِي مَنْ
يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ).
ثالثها : ما رواه
الشيخ في كتاب الغيبة